قرون الاستشعار والدولة المدنية !؟

قرون الاستشعار والدولة المدنية !؟

✒️ بقلم عمر ناصر / كاتب وباحث في الشأن السياسي

يوما بعد يوم قرون الاستشعار لدي تتحسس وتتلمس لتتأكد من وجود اثار كائنات بشرية طفيلية تحاول وضع بيوض الانتهازية والوصولية لتجد مرتعاً جيداً وحواضن في بيئة رطبة مناسبة لافكارهم المريضة كخطوة تمهيدية لركوب موجة السخط والغضب الشعبي والجماهيري الذي ينادي به قسم كبير من الشعب في خطوة لتغيير شكل نظام الدولة اما الى النظام الرئاسي او الى المدني مما جعل بعض المتسلقين الذين لم يكن لهم نصيب من كعكة الفساد في شكل نظام ألدولة الحالي ان يهيئوا لهم لاقتناص الفرصة الذهبية لتأسيس ارضية وقاعدة ينطلقوا من خلالها الى تطلعاتهم المشبوهة ..

عند الولوج الى الواقع بصورة اقرب في محاولة لتفكيك شفرة رموز التركيبة الحقيقية والفطرية لمجتمعنا نلمس بما لايقبل الشك واقع حال يقول ان اللبنة الاساسية للمواطن هي عبارة عن خليط متجانس وغير متجانس مابين الميول الدينية التي يؤمن بها كلياً ويرجع ذلك الى وجود نسبة كبيرة من الشعب هو محب وميّال للدين بطبيعته الفطرية وبين التوجهات المدنية التي هي اساس اللبنة العصرية والحداثة والانفتاح على الجميع التي تؤمن بالعدالة الاجتماعية بين القوميات والاديان والطوائف بغض النظر عن خلفية المكونات وانتمائهم العرقي والتي لها نسبة عالية ايضاً من الجمهور .

في العمل السياسي تعتمد المتغيرات على منسوب ومستوى النجاحات وامكانية الوقوف على اسباب الفشل لأجل تقييم نسبة الاخفاقات التي حصلت في ماراثون الاجتهادات السياسية لغرض التصحيح وتقويم الاداء وهي حالة ايجابية وصحية ودليل على أن هنالك جهود بذلت ومشاريعاً قُدمت وعملاً أنجز ولكن لم يكتب له التوفيق او النجاح لأسباب قد تتعلق بسوء الادارة والتخطيط والتنفيذ او بسبب الضعف في تشخيص مواطن الخلل والاخفاق في ايجاد الحلول الناجعة له .

ينبغي اليوم التمييز بين انقياء منظري دولة العدالة الاجتماعية وبين الوان بعض الاظافر المحسوبة على المدنية والتي بدأت تشق طريقها بدواعي التنظير والتثقيف للمواطنة والمساواة وحقوق الانسان لان اعطاء الثقة المطلقة لجميع المدنيين كأعطاء سلاح لمجنون لكون فيهم من لم يكن مؤمن ايماناً كاملاً وليس لديه فهماً شاملاً بمبادئ واهداف الافكار المدنية وبناء دولة المؤسسات، وان جميع محاولات مشروع بناء دولة مؤسسات قادرة على ان انتاج قرار داخلي حقيقي يستمد قوته من رحم الامة نراه يجهض مباشرة قبل أن يرى النور لكون اغلب الحركات والاحزاب السياسية المؤمنة بالمحاصصة لديها فكر وايدلوجية مغايرة لايدلوجية بناء دولة المواطنة الفعلية التي تعتمد العدل والمساواة كأساس ومعيار للتعايش السلمي بين جميع ألافراد ويكون فيها مبدأ الفصل بين السلطات هو الفيصل في اصدار القرارات.

وهذة المعرفة قطعاً ستمكننا من الوصول الى تفكير المواطن التي هي من اهم الخطوات واولى اولويات التغيير الحقيقي الذي ينبغي على الكتل والتيارات والاحزاب السياسية البدأ به فوراً لان خياره أصبح اليوم ضرورة حتمية وحقيقة حية ينبغي من خلالها اتاحة الفرصة بجدية لتقديم أناس أكفاء جُدد يتصدون للمشهد السياسي في المرحلة المقبلة من خلال تفعيل دور الشباب والمشاركة الحقيقية للمرأة في صنع القرار السياسي والعمل بجدية على بناء مجتمع متماسك وموحد بعيداً عن الجهوية والفئوية والطائفية ولاعادة جسور الثقة بفكرة بناء دولة المواطنة التي يعتبرها جزء من الشارع انها اصبحت ضرب من ضروب الخيال والقسم الاخر يعتبرها هي طوق النجاة الاخير بعيدا عن كل محاولات عسكرة المجتمع وقبل وصول الأعصار لمقتربات الواقع المرير الذي نعيشه اليوم لتجنب ارتفاع الامواج ودخول المياه الى طاقم السفينة.

انتهى …

خارج النص / الوصول الى تفكير المواطن اولى من الوصول مؤقتاً الى معدته …

عمر ناصر/ كاتب وباحث في الشأن السياسي