عوامل نجاح التجربة الديمقراطيه في العراق
عوامل نجاح التجربة الديمقراطيه في العراق
زيد نجم الدين
لتقييم مدى نجاح اي تجربة ديمقراطيه ينبغي دراسة توفر ثلاث عوامل رئيسية تعتبر من اهم مقومات العمل الديمقراطي و من مؤشرات نجاحه و هذا العوامل الثلاث ارتبها حسب الاهميه بالشكل التالي : اولا توفر جمهور يثمن الديمقراطيه و يرى فيها ضالته التي تضمن له مساحته الخاصه من النشاط الفكري و الفعاليات الاجتماعية و المشاركة السياسية ثم يأتي بالترتيب الثاني توفر ادوات العمل السياسي الديمقراطي كالاحزاب و الحركات السياسية المؤمنه بالديمقراطيه منهاجا و تطبيقا و اخير يأتي بالترتيب الثالث النظام الديمقراطي المبني على واقعية التطبيق بما يلائم البيئة الاجتماعية والثقافية و الدينية للمجتمع الديمقراطي. غياب او ضعف اي من هذا العوامل الثلاث يقلل من رصانة اي تجربة ديمقراطيه و يجعلها غريبه في بيئة لا تثمنها وعادة ما تكون عرضة للفشل مع اول محاولة للتمرد عليها و الامثلة في هذا المورد كثيره كما ان الامثلة على الديمقراطيات الرصينة كثيره ايضا , اود هنا ان اذكر مثالاً شهدنا احداثة جميعا في تموز 2016 و كيف انبرى الشعب التركي مدافعا مستميتا عن الديمقراطيه بوجه محاولات النيل منها.
عند الوقوف على التجربة الديمقراطية العراقية وهي في عامها السابع عشر نجدها اليوم تعاني من ماَخذ و نقاط ضعف عده ، كشف عنها الاداء المتذبذب للنشاط الديمقرطي طيلة السبعة عشرعام الماضيه و عند البحث في اسباب هذا الضعف بالاداء نجده بصورة عامه يعود الى الثلاثية اعلاه ، ثلاثية الشعب الديمقراطي و الطبقية السياسية الديمقراطيه و النظام الديمقراطي.
لأعتقادي بأن الشعب الديمقراطي هو الرهان الحقيقي لنجاح أي تجربة ديمقراطية ، أتساءل يا ترى كيف ينظر الشعب العراقي للديمقراطيه و هل الشعب العراق يثمن الديمقراطيه فعلا و هل كانت في يوم ضالته؟ الجواب على هذه التساؤلات يعطينا تصوراً واقعياً عن رصانة الديمقراطيه بالعراق ، و بأعتقادي البسيط ان نسبة كبيره من الشعب العراقي يتعامل مع الديمقراطيه كواقع حال ، فلم تكن الديمقراطيه في يوم ضالة لدى معظم الشعب العراقي بقدر ما كان التخلص من نظام البعث و سطوته الحلم الشاغل لاغلب العراقيين ، و نتيجة لسياسات التغييب الفكري التي مارسها نظام البعث ضد الشعب العراقي لم تكن لدى معظم العراقيين رؤيا متكامله لما بعد نظام البعث ، كل ما كان يطمح به الشعب هو مساحه معقوله من الحرية و مستوى معيشي مرموق و خدمات تليق به و لا يهم العنوان التي تتحقق به تلك الرغبات.
اليوم و بعد سبعة عشر عام من الانفتاح الفكري و حرية المعتقد يبدو ان هنالك ثمة ثمن للديمقراطيه بات واضحا في نفوس العراقيين ، و من معالم هذا التثمين هو انتشار ثقافة الاحتجاجات و الاعتراض على ما لا يعتقده الجمهور يصب في خدمة مصالحه ، وهذه بالحقيقه هي علامه ايجابيه تدل على نمو الديمقراطيه في العراق و ان كان هذا النمو بطيء نوعا ما.
اما بخصوص العامل الثاني والذي يبحث مدى ديمقراطية الاحزاب و الكيانات السياسية العاملة ضمن النظام الديمقراطي ، فأن اغلب هذه الاحزاب غير مؤمنه بالديمقراطيه و تتعامل معها كوسيلة للاشتراك بالسلطه و ليس كمنهاج تتبناه في عملها الحزبي داخل تنظيماتها ، من اهم معالم الاحزاب الداعمه للديمقراطيه هو ان يدار الحزب داخلياً وفق مفاهيم الديمقراطيه و من اهم صور الديمقراطيه التي يجب ان تكون داخل الاحزاب المؤمنه بها هو اقامة انتخابات تعيين الامانه العامه و الامين العام للحزب وينبغي تعقد هذه الانتخابات بشكل دوري و منتظم ، لكن الواقع لم يكن هكذا فأغلب الاحزاب التي تدعي الديمقراطيه لم تمارس الديمقراطيه داخل احزابها مطلقاً ، بل على العكس ، اذ تحول اغلب الامناء العامون الى زعماء معمرين في مواقعهم داخل احزابهم و هذا الامرفي غاية الخطورة و يشكل تهديد حقيقي لمفهوم تبادل الادوار في الانظمة الديمقراطيه. اذا ترصين العملية الديمقراطيه يتطلب وجود احزاب تؤمن بالديمقراطيه منهجا و تطبيقا.
و هنا اود الاشاره الى نقطه في غاية الاهميه تتعلق بقانون الاحزاب الذي يراد تعديله في قادم الايام ، ان قانون الاحزاب السياسية المقر في ايلول 2015 يحتاج لتدعيم و مراجعه في اكثر من جزئية ، فلم يتضمن قانون الاحزاب السياسية مادة تلزم الاحزاب بأجراء انتخابات الامانه العامه كذلك لم يحظر الاحزاب ذات الاجنحه المسلحه من المشاركة بالعمل السياسي علاوه على انه لم يتطرق الى مسألة الكشف عن مصادر تمويل الاحزاب ، كل هذه الامور يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار عند تعديل قانون الاحزاب ترصيناً لمفهوم الديمقراطيه في العراق.
اما بما يخص العامل الثالث و هو النظام الديمقراطي ، فلا يختلف اثنين على ان النظام الحالي يحتاج الى مراجعه دقيقه من قبل مختصين للوقوف على مكامن الخلل الذي عانى منها النظام الديمقراطي الحالي في الفتره الماضيه. الدستور و الناخب و الانتخابات هم اهم عناصر اي نظام ديمقراطي وطالما ان الناخب يعيش في نمو و تطور فكري مستمر فلا بد من تطوير ادوات العمل الديمقراطي بما يلائم حركة التطور الفكري و الادراك لدى الناخب ، ان مفهوم الديمقراطيه في ذهن الفرد العراقي اليوم يختلف كثيرا عما كان عليه امس وغدا ايضا سيختلف عما هو عليه الان فالفكر البشري في تطور مستمر و لذلك يجب ان تخضع النصوص الدستوريه و القوانين الى تغيير ديناميكي يتناغم مع تطور الديمقراطيه فهما وادراكا عند الفرد العراقي.