مخاطر المنتجات الغذائية المستوردة للعراق
✒رياض العيداني
تستهلك العديد من العائلات المنتجات الغذائية المصنعة أو المعلبة التي يتم استيرادها من دولٍ عديدة .
لكن هذه المنتجات قد لا تخضع للفحص الدقيق ويتم تداولها في السوق بشكل مباشر , وهذا ما يزيد من قلقنا كشعب تجاه تلك المنتجات .
فالدول المصنعة للمنتجات الغذائية تقوم بمراقبة أسواقها بشكل حقيقي ودوري من خلال مؤسسات معتمده تقوم بفحص وتقييم جميع المنتجات المحلية للتـأكد من سلامتها , وبنفس الوقت من التراخيص للمنتجين حسب معايير الصحة والسلامة .
أما العراق فالجميع يعلم أن الصناعات الغذائية قليلة ولا تتناسب مع حجم الاستهلاك الكلي وبالتالي يتم استيراد العديد من المنتجات الغذائية الأجنبية المصنعة من دولٍ عربية وغير عربية , وبالتالي لا يتم فحص أغلبها في مختبرات متخصصة واظهار تقرير طبي بصلاحية المنتج للاستهلاك البشري , بل يتم التأكيد على تاريخ صلاحية المنتج عند دخوله من المنافذ الحدودية !!! وتعد هذه جريمة يرتكبها بعض التجار وبعض الفاسدين بحق المجتمع .
فعملية الفحص لا تقتصر على فحص مركبات المنتجات الغذائية , فالعديد من المنتجات الغذائية الصناعية تم تصنيعها بطريقة ذكية باستخدام بعض المواد الكيمائية التي تعطي نفس الطعم والمذاق والرائحة التي تعطيها المواد الطبيعية وهنا تكمن المشكلة.
فلو لاحظنا حجم استيراد العراق للمواد الغذائية في سنة 2017 لرأينا أرقاماً كبيرة تم من خلالها استيراد المواد الغذائية وهي كما يلي :
بلغ إجمالي الاستيرادات لسنة 2017 للمواد والسلع غير النفطية (29.1 مليار دولار) أي ما يعادل ( 34,5 تريليون دينار عراقي ) , منها المواد الغذائية والمشروبات المصنعة للأغراض الصناعية ( القطاع الأجنبي ) بقيمة (7.2 مليون دولار ) , أي ما يعادل ( 8496.2 مليون دينار عراقي ) أما كافة القطاعات لنفس المواد فكانت ( 6895 مليون دولار ) أي ما يعادل ( 815721.4 مليون دينار عراقي ).
أما الأغذية والمشروبات المصنعة للاستهلاك العائلي للقطاع الأجنبي فكانت ( 10.9 مليون دولار ) أي ما يعادل ( 12897.2 ملون دينار ) , أما كافة القطاعات لنفس المواد فكانت ( 1927.3 مليون دولار ) أي ما يعادل ( 2280619.5 مليون دينار عراقي ) .
(المصدر :تقرير الاستيرادات لسنة 2017 ( الجهاز المركزي للإحصاء ( إحصاءات التجارة , تشرين الأول 2018 .)
لذا يجب على الحكومات المحلية في جميع المحافظات التي تمتلك منافذاً حدودية برية كانت أم بحرية والحكومة المركزية التشديد على الرقابة الخاصة باستيراد المواد الغذائية والتأكيد على فحص المكونات للمنتج الغذائي بدلاً من التأكيد على تاريخ صلاحية المنتج , كونها تضر بصحة الإنسان واليوم نحن نعاني من أزمة صحية وهي (أزمة فايروس كورونا المستجد) .
السلامة والصحة للجميع .