عقد توتال .. فيه ( إنّ ).. يا خال
*عقد توتال* .. *فيه* ( *إنّ* ).. *يا خال* .
أ.د.ضياء واجد المهندس. … .. .. .. .. ..
كان في مدينةِ حلَب أميرٌ ذكيٌّ فطِنٌ شجاعٌ اسمه «علي بن مُنقِذ»، وكان تابعًا للملك (محمود بن مرداس)
حدثَ خلافٌ بين الملكِ والأميرِ، وفطِن الأمير إلى أنّ الملكَ سيقتله، فهرَبَ مِن حلَبَ إلى بلدة دمشق …
طلب الملكُ مِنْ كاتبِه أن يكتبَ رسالةً إلى الأمير عليِّ بنِ مُنقذ، يطمئنُهُ فيها ويستدعيه للرجوعِ إلى حلَب.
وكان الملوك يجعلون وظيفةَ الكاتبِ لرجلٍ ذكي حتى يُحسِنَ صياغةَ الرسائلِ التي تُرسَلُ للملوك، بل وكان أحيانًا يصيرُ الكاتبُ ملِكًا إذا مات الملك ….
شعَرَ الكاتبُ بأنّ الملِكَ ينوي الغدر بالأمير فكتب له رسالةً عاديةً جدًا.. ولكنه كتبَ في نهايتها :
” إنَّ شاء اللهُ تعالى “، بتشديد النون !
لما قرأ الأمير الرسالة، وقف متعجبًا عند ذلك الخطأ في نهايتها، حيث كلمة” إن ” في عبارة ” إن شاء الله ” لاتحتاج الى شدة ، وهو يعرف حذاقة الكاتب ومهارته، لكنّه أدرك فورًا أنّ الكاتبَ يُحذِّرُه من شيء ما حينما شدّدَ تلك النون ،ولمْ يلبث أنْ فطِنَ إلى قولِه تعالى :
( *إنّ الملأَ يأتمرون بك ليقتلوك* )..
ثم بعث الأمير رده برسالة عاديّةٍ يشكرُ للملكَ أفضالَه ويطمئنُه على ثقتِهِ الشديدةِ به، وختمها بعبارة :
« إنّا الخادمُ المقرُّ بالإنعام ».
بتشديد النون في إنّا ! والصحيح هو بدون شدة.
فلما قرأها الكاتبُ فطِن إلى أنّ الأمير يبلغه أنه قد تنبّه إلى تحذيره المبطن، وأنه يرُدّ عليه بقولِه تعالى :
( *إنّا لن ندخلَها أبدًا ما داموا فيها* )
و اطمئن إلى أنّ الأمير ابنَ مُنقِذٍ لن يعودَ إلى حلَبَ في ظلِّ وجودِ ذلك الملكِ الغادر…
من هذه الحادثةِ صارَ الجيلُ بعدَ الجيلِ يقولونَ للموضوعِ إذا كان فيه شكٌّ أو سوءُ نية أو غموض : { *الموضوع فيه إنّ* }. وكل المطلعين على كواليس عقد شركة توتال الفرنسية يشيرون إلى (إنّ) فيه، فقد تزامن توقيع العقد مع تزويد فرنسا لأوكرانيا بصواريخ طويلة المدى من نوع (كروز ) ، على نفقة دولة (العراق) التي تعرضت لضغوط أمريكية ، خاصة وأن قيمة العقد فيه ( ٤٢%) قيمة مضافة على القيمة الحقيقية للعقد..
تضمنت العقود التي وقعها وزير النفط العراقي (حيان عبد الغني) مع شركة توتال الفرنسية اربعة موضوعات، هي: *استثمار الغاز المصاحب* بطاقة (٦٠٠) مقمق ، *وتطوير حقل ارطاوي للنفط* وزيادة انتاجه الى (٢١٠) الف برميل يوميا ، *واستثمار الطاقة الشمسية* لتوليد (١٠٠٠) ميكاواط ، *وانشاء محطة معالجة مياه البحر في انتاج النفط* ..
وأظهر العقد ان حصة شركة توتال تبلغ (٤٥٪) ، وتبلغ حصة شركة قطر للطاقة (٢٥٪) ، بينما تبلغ حصة العراق (٣٠٪) … في تراجع عن الحصة المفترضة للعراق التي كانت تبلغ (٤٠٪ ) قبل توقف المفاوضات مع شركة توتال .
وتم الاتفاق في العقد على ان قيمة الاستثمارات تبلغ (٢٧) مليار دولار ولمدة (٢٥) سنة ، بمعنى ان كلفة الاستثمار السنوي تبلغ مليار دولار تقريبا سنويا ،وهو مبلغ ليس بالكبير على موازنة وزارة النفط لو انها تولّت هي القيام من خلال جهدها الوطني بتنفيذ جميع او بعض مشاريع العقد ، وتنفذ البعض الاخر بطريقة عقود خدمة فنية مع شركات او خبراء .
ولكن الملف للنظر ان الزيادة القليلة المتوقعة من عقد شركة توتال في انتاج نفط حقل ارطاوي لا تستحق هذه المبالغ .. وكان الافضل ان يتم تفعيل التزامات الشركات الاجنبية السارية التي تلكأت في الوصول الى كميات الانتاج المحددة في جولات التراخيص السابقة ؛؛؛ مع التحفظ على اصل هذه الجولات ؛؛؛؛. *ولابد من التذكير* ، ان كميات انتاج حقل ارطاوي الحالية وبجهود وطنية تبلغ (٨٥) الف برميل يوميا .. وهذا يعني ان قدرات الجهد الوطني تتمكن من الوصول الى نفس المقدار المحدد في عقد شركة توتال لو تم توفير التخصيصات المالية اللازمة . *ومن الملاحظ* ، ان جولات التراخيص السابقة تتضمن التزامات على الشركات الاجنبية بمعالجة الغاز المصاحب ،، وكان خيار الزام تلك الشركات بتفعيل مضامين العقود السارية افضل من خيار عقود جديدة تتحمل الدولة كلفا جديدة بسببها ، خصوصا وان كميات الغاز المصاحب المراد استثمارها في عقد شركة توتال لا تتجاوز (٦٠٠) مقمق خلال اربعة سنوات ..
وقد يكون من المهم أن نؤشر بأن حتى مشروع انشاء محطة معالجة مياه البحر في عملية انتاج النفط فان البديل المتوفر له هو بتفعيل التزامات شركات جولات التراخيص في العقود السابقة التي تتضمن الزامها بانجاز هذه المهمة .. بدلا من الذهاب الى تعاقدات جديدة تكلف الدولة اموالا اضافية . ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا.. ولا تحملنا عبث من ظلمنا.. البروفيسور د. ضياء واجد المهندس. مجلس الخبراء العراقي