كفى استحداثاً للوظائف الحكومية
كفى استحداثاً للوظائف الحكومية
احمد باسم القزاز
تعتبر البطالة أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها العديد من الدول، بما في ذلك العراق. وعندما نناقش حل البطالة، يجب أن نتجنب (الاستسهال) و الاعتماد الكلي على التوظيف الحكومي المتزايد كحلاً لهذه المشكلة، وبدلاً من ذلك، يجب أن نركز على خلق قطاع خاص ديناميكي وتوفير آليات لتعزيز نجاحه.
يعتبر القطاع الخاص عموداً فقرياً للاقتصاد، حيث يمكن أن يسهم في خلق وظائف جديدة وتوفير فرص عمل للسكان. من الجدير بالذكر أن القطاع الخاص يتميز بالمرونة والابتكار، وهذا يتيح له القدرة على التكيف مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المستمرة. لذا، يجب أن تتبنى حكومة السوداني سياسات تشجع على تأسيس وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم والتسهيلات للمشاريع الريادية كما تفعل دول مجلس التعاون الخليجي.
يعتبر القطاع الخاص النشط والمزدهر أساساً للتنمية الاقتصادية المستدامة في أي بلد. فعندما يتم إنشاء الشركات والمؤسسات الخاصة، يتم توفير فرص عمل جديدة وتنشيط الاقتصاد المحلي. ولذلك، يجب أن تعمل الحكومة على خلق بيئة تشجع على الاستثمار وتعزز روح ريادة الأعمال. يمكن ذلك من خلال تبسيط إجراءات التأسيس وتقديم التسهيلات والحوافز للمستثمرين.
ومن أجل ضمان نجاح القطاع الخاص وتشغيل أعداد أكبر من العمالة،يجب ان نعي المشاكل التي تواجهه.
حيث لا يمكننا تجاهل أهمية التطوير الشخصي والمهارات الفردية في تحقيق النجاح في العالم الحديث حيث إن واحدة من معرقلات الاستثمار هو سلوك و مهارات الفرد العراقي التي يجب تغييرها ، في حين أنه ليس شيئاً يمكن تحقيقه بين عشية وضحاها ، إلا أن هنالك بعض الامور التي يمكن أن تساهم في تحول إيجابي.
مثلاً في فنلندا على سبيل المثال. تشتهر هذه الدولة بنظام التعليم الاستثنائي الذي يؤكد على الإبداع والتفكير النقدي وتكافؤ الفرص. من خلال الاستثمار في التعليم الجيد ، مكنت فنلندا مواطنيها من التفكير بشكل مستقل واحتضان الابتكار والمساهمة في النمو العام للبلاد.
عنصر آخر هو الشفافية. انظر إلى سنغافورة ، وهي دولة صغيرة حققت تطوراً ملحوظاً على الرغم من قيود مساحتها. من خلال حوكمة فعالة وخالية من الفساد ، أوجدت سنغافورة بيئة حيث يمكن للشركات أن تزدهر ويشعر المواطنون والمستثمرون على حد سواء بالثقة في الحكومة. لقد دفعت ثقافة الثقة والمساءلة هذه الأمة لتصبح قوة اقتصادية عالمية.
علاوة على ذلك ، الرفاهية الاجتماعية تصنع العجائب في تعزيز سلوك الاشخاص. الدنمارك هي مثال رئيسي للأمة التي تركز بشدة على المساواة الاجتماعية وبرامج الرفاهية. من خلال أنظمة الرعاية الصحية والتعليم والدعم الاجتماعي القوية ، عززت الدنمارك الشعور بالأمن والمساواة بين مواطنيها ، مما أدى إلى نوعية حياة عالية ونظرة مجتمعية إيجابية.
أخيرًا ، تعزيز ثقافة التنوع والشمولية والتسامح أمراً حيوياً، تبرز كندا كمثال ساطع في هذا الصدد. من خلال مجتمعها متعدد الثقافات ونهجها الترحيبي للمهاجرين ، أوجدت كندا بيئة متناغمة حيث تزدهر وجهات النظر والثقافات المتنوعة. لم تؤد هذه الشمولية إلى إثراء النسيج الاجتماعي للأمة فحسب ، بل ساهمت أيضًا في ازدهارها الاقتصادي واكيد هنا لا اطالب بإثراء المجتمع بمكونات اخرى لكن احتضان مكوناتنا واستقطابها وتقبلها حيث ان الشرخ الواضح بين المغترب والمحلي حتى في المنتخب الوطني وهم ليسوا سوى احد عشر لاعب كرة قدم هو مثال واضح على انعدام ثقافة التنوع.
في حين أن هذه الأمثلة ليست شاملة بأي حال من الأحوال ، إلا أنها تثبت أن الاستثمار في التعليم والحكم الرشيد والرعاية الاجتماعية واحتضان التنوع يمكن أن يمهد الطريق لقطاع خاص اكثر فعالية.
واحد من العراقيل المهمة الاخرى هي القلق الامني للشركات الاجنبية الرصينة فعدمية الاستقرار السياسي في العراق يجب ان يُحل بالتسليم السلمي للسلطة فلا يمكن لدولة عقب كل انتخابات تصل المناوشات الى حد النزاعات المسلحة، ولا ننسى ضرورة نزع “السلاح المنفلت” الذي قد يستغل هذه الشركات.
اخيرا، البنية التحتية، بذلت الحكومات مؤخرا جهوداً لتحسين البنية التحتية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص ، والمساعدات الخارجية ، ومشاريع تطوير البنية التحتية. ومع ذلك ، لا تزال هناك تحديات كبيرة ، لذلك نحتاج تخفيف هذه المخاطر المتعلقة بالبنية التحتية بعناية.
يجب ان يكون شعار حكوماتنا الحالية والقادمة “لنجعلها امة” والامة تُعرف كالتالي “جماعة من الناس يعيشون في وطن واحد وتجمعهم رغبة في الحياة المشتركة وأَماني مشتركة”.
