التلاعب الاقتصادي .. في العراق اجندة سياسية
التلاعب الاقتصادي .. في العراق اجندة سياسية ..
بقلم : محمد جواد الدخيلي
أن من آثار مختلفة للنزاع في العراق تأتي أحداث العراق لتزيد الصراع في المنطقة العربية بشكل أكبر مما هو عليه، ولا يمثل الوضع في العراق شأناً داخلياً ، حيث إن له جوانب متعددة تؤثر اقتصادياً على المنطقة والعالم.
لذلك نجد أن هناك منذ اللحظات الأولى لتفاقم الوضع في العراق قفز سعر برميل النفط ليصل إلى 110 دولارات في السوق الدولية ، وفي حال توسع هذا الصراع ودخول إيران كطرف بشكل مباشر، فمن المتوقع أن تشهد أسعار النفط المزيد من الارتفاع، وهو ما سيساعد على تزايد معدلات التضخم إقليمياً وعالمياً. لكن ذلك سوف يتوقف على البعد الزمني للصراع الدائر في العراق، وقدرة أحد الأطراف المتنازعة على حسم الصراع لصالحها، وما لم يحدث هذا فسوف تتزايد أسعار النفط.
” سوف يكون لأحداث العراق وتداعياتها آثار بعضها إيجابي والآخر سلبي على دول الجوار، وكذلك على خريطة الحسابات الإقليمية والدولية بالمنطقة ”
فدخول دولتين نفطيتين في صراع داخلي محلي -هما ليبيا والعراق- من شأنه أن يزيد الضغوط على السعودية لزيادة إنتاجها بما يساعد على حدوث المزيد من الارتفاع في أسعار النفط عالمياً.
وسوف يكون لأحداث العراق وتداعياتها آثار بعضها إيجابي والآخر سلبي على دول الجوار، وكذلك على خريطة الحسابات الإقليمية والدولية بالمنطقة، كما قد يؤدي الصراع داخل العراق إلى تركيز الفصائل المختلفة على منابع النفط من أجل السيطرة عليها، وتوجيه عوائدها لصالح مشروع كل فصيل، وهو ما سيخلق واقعاً اقتصادياً مؤلماً للعراق، والوصول لتفتيته إلى المخطط القديم بوجود ثلاث دول: واحدة للسنة، وثانية للشيعة، وثالثة للأكراد.
كما قد يكون من نتائج هذا الصراع توقف إنتاج النفط العراقي، الذي يُعتمد على عوائده لتسيير كافة شؤون الدولة العراقية. ليس بعيداً هذا الامر عندما كان في عام 2014 ويعود بينه الامر الان 2022 تتكرر العملية واستزاف الفرد العراقي كل مايمكله من اجل أن يقود نفسه وليس غريباً علينا وعلى الجميع اليوم سعر البرميل يصل ( 110) دولار ووضعت الميزانية العراقية على تقدير ( 70$) السؤال يطرح نفسه أين تذهب الفروقات المالية ولا نجد هناك تطور ملموس للفرد العراقي بل يتراجع يوماً بعد يوم لذلك نحن بحاجة إلى تخطيط لبناء الفرد العراقي وسد حاجة السوق المتضاعف اسعاره بدون رادع ، لذكل نحن بحاجة إلى امن اقتصادي وطني لكي يدافع عن اقتصاد العراقي ، وكذلك محاسبة من يتلاعب بالسوق الدولار ، والسوق الاقتصادي ..فسوف تحدد مصالح هذه القوى إطالة أو قصر هذا النزاع، سواء كان من خلال تدخلها المباشر، كما نشر عن رغبة حكومة أو من خلال توجيه دور الدول الإقليمية لتحقيق هذه النتيجة من خلال الآليات الاقتصادية والإنسانية، سواء من خلال منع أو فتح حركة التجارة ، أو من خلال تدخل عسكري مباشر، وهو ما يعني مزيدا من اشتعال الموقف وتعقد جوانبه ونتائجه الاقتصادية. والامر لا غرابه به من يتلاعب بمقدرات الشعب العراقي هناك ثلثة من السياسيين على حساب مصالحهم لكونهم استولوا على ميزايات العراق طيلة السنوات السابقة وصبحت لهم القدرة على التلاعب بالسوق الاقتصادي العراق لذلك نحن بحاجة توعية مايدار في الساحة والتلاعب بالدولار والاقتصادي العراق لآنه مأثر حقيقي على المواطن العراق .والله من وراء القصد .