الرابعة والقرارات المجحفة بحق المواطنين..
جمعه الحمداني.
أثارت الإجراءات الأخيرة التي فرضتها قناة الرابعة على مشتركي القنوات الرياضية موجة واسعة من الاستياء بين الأوساط الشعبية. والإعلامية بعد إعلانها إلزام المشتركين بالدفع المسبق لثلاثة أشهر.
بدل الاشتراك الشهري المعتاد وهو ما رفع الكلفة من خمسة عشر ألف دينار شهرياً إلى أربعين ألف دينار لكل ثلاثة أشهر دفعة واحدة .
هذا القرار الذي جاء دون تمهيد كافٍ أو مراعاة للظروف المعيشية التي يمر بها المواطنون.
اعتبره كثيرون عبئاً إضافياً على كاهل شريحة واسعة من الجمهور.
خاصة من ذوي الدخل المحدود الذين قد لا يتمكنون من توفير هذا المبلغ دفعة واحدة
وفي ظل هذه الخطوة يطرح المواطنون تساؤلات مشروعة حول أسباب هذا التغيير المفاجئ.
ومدى قانونيته ولماذا يتم إجبار أصحاب مكاتب التعبئة والمحلات على الالتزام بهذا النظام الجديد دون منحهم أو منح المشتركين خيارات أكثر مرونة.
كما يتساءل البعض عن الجهة التي تقف خلف هذه القرارات ومن المستفيد الحقيقي منها في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية على الشارع العراقي.
ويرى مختصون أن فرض الدفع المسبق لعدة أشهر قد يحد من قدرة شريحة كبيرة من الجمهور على متابعة المحتوى الرياضي.
الذي أصبح بالنسبة للكثيرين متنفساً يومياً خصوصاً مع الشعبية الكبيرة التي تحظى بها البطولات المنقولة .
عبر قنوات مثل بي إن سبورت وهو ما يضع علامات استفهام حول تأثير هذه السياسات على نسب الاشتراك مستقبلاً.
وفي المقابل يطالب مواطنون الجهات المعنية والرقابية بالتدخل العاجل لوضع حد لما وصفوه بالاستهتار بحقوق المستهلكين.
وضمان وجود ضوابط تحميهم من القرارات المفاجئة التي لا تراعي ظروفهم الاقتصادية .
كما يدعون إلى ضرورة توفير بدائل مرنة تتيح للمشترك حرية الاختيار بما يتناسب مع إمكانياته بعيداً عن الإلزام والإجبار الذي قد يؤدي إلى عزوف عدد كبير من المتابعين عن الاشتراك.
ويبقى السؤال مطروحاً إلى متى تستمر مثل هذه الإجراءات دون رقابة حقيقية ومن يتحمل مسؤولية .
حماية حقوق المواطنين في ظل غياب الشفافية حول آلية اتخاذ مثل هذه القرارات والجهات التي تقف وراءها
الاربعاء ٦
مايوأ
