24..متابعة
أكد الخبير القانوني أحمد العبادي أن الدستور العراقي لا يتضمن أي نص يفرض عقوبات على عدم احترام المدد الدستورية، موضحا أن الغاية منها تنظيمية بحتة وتهدف إلى تحديد آليات تشكيل الحكومة وتسيير الإجراءات الدستورية، وليست مددا ملزمة بعقوبات قانونية، باستثناء ما يتعلق بتكليف رئيس الوزراء بمدة الثلاثين يوما. وأشار العبادي إلى أن تجاوز هذه المدد ليس أمرا جديدا في التاريخ السياسي العراقي، خاصة في حالات الانسداد السياسي أو الطوارئ، متسائلا عن دور المحكمة الاتحادية عند تجاوز المدد الدستورية، ومؤكدا أن المشكلة الأساسية لا تكمن في العقوبة، بل في طبيعة هذه المهل التي لم يقرنها الدستور بأي جزاء صريح.
