بيان رسمي صادر عن الاتحاد العراقي للألعاب المائية
ردًّا على بيان اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية المؤرّخ في 30/11/2025
يودّ الاتحاد العراقي للألعاب المائية أن يوضح للرأي العام والوسط الرياضي حقيقة ما ورد في البيان الصادر اليوم عن اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، والذي تضمّن سلسلة من الاتهامات غير الصحيحة، وانتهى بقرار غير قانوني يقضي بتعليق عضوية اتحادنا في الجمعية العمومية.
وحرصًا منا على ترسيخ الشفافية وبيان الحقائق للرأي العام، نوضّح ما يأتي:
أولاً: دوافع إصدار البيان… إجراء انتقامي لا علاقة له بالقانون
إن الإجراءات التي أعلنتها اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية جاءت كردّ فعل مباشر على:
- العقوبة التأديبية الصادرة عن اتحادنا بحق الأمين المالي للجنة الأولمبية – سرمد عبدالاله محمد – بتاريخ 09/10/2025، بعد ثبوت إدانته بقضية تحرش واعتداء جنسي مثبتة، وقد تم رفع القرار رسميًا إلى وحدة النزاهة المائية في الاتحاد الدولي (World Aquatics Integrity Unit) لغرض المصادقة عليه.
-
مخاطبات اتحادنا الرسمية إلى اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) للاستعلام عن الوضع القانوني لكلٍّ من:
الرئيس السابق للجنة الأولمبية (عقيل مفتن خفيف)،
والأمين المالي المعاقَب،
وذلك استنادًا إلى خروقات تمسّ الميثاق الأولمبي ومدونة الأخلاقيات.
وبناءً عليه، فإن ما صدر من اللجنة الأولمبية اليوم يُعدّ محاولة واضحة للضغط على اتحادنا وثنينا عن اتخاذ إجراءات قانونية مشروعة بحق مسؤولين داخل اللجنة الأولمبية.
ثانيًا: الاتهامات الواردة في البيان… ملفات قديمة سبق إغلاقها
لقد أعادت اللجنة الأولمبية فتح ملفات:
سبق التحقيق فيها من الجهات المختصة،
وتم إغلاقها جميعًا بقرارات قضائية،
كما جرى تدقيق بعضها بالكامل من قبل اللجنة الأولمبية نفسها خلال السنوات الماضية دون تسجيل أي خلل إداري أو مالي على اتحادنا.
ويؤكد اتحادنا الآتي:
إن حساباتنا المالية والإدارية خاضعة للتدقيق المباشر من ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وهو أعلى جهة رقابية في الدولة العراقية،
ويتم تدقيق سجلاتنا بشكل دوري، ولم تُسجَّل بحق اتحادنا أي ملاحظة جوهرية أو مخالفة مالية طوال سنوات عمله.
كما نوضح أن:
جميع التسويات المالية المتعلقة بأنشطة الاتحاد الممولة من منحة الدعم المالي المخصصة لنا من اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية
قد جرى تدقيقها بالكامل من قبل اللجنة الأولمبية وتم استلامها أصوليًا دون أي اعتراض أو ملاحظة،
وهو ما يمثل دليلًا إضافيًا على صحة وسلامة إجراءاتنا المالية وامتثالنا للقوانين المحاسبية النافذة.
وعليه، فإن إعادة طرح هذه الملفات اليوم محاولة لتوظيف قضايا قديمة لأغراض انتقامية لا تمتّ للنزاهة أو الحوكمة بأي صلة.
ويظهر بوضوح أن الغرض من البيان هو التشهير بسمعة اتحادنا، إذ أنه لا يمتلك أي قيمة قانونية طالما أنه غير مستند إلى حجج قانونية باتة أو قرارات قضائية أو تقارير أصولية من جهة مختصة.
ثالثًا: بشأن “اللجان التحقيقية” التي شكلتها اللجنة الأولمبية
يود الاتحاد توضيح الحقائق الآتية:
- قانون الاتحادات الرياضية رقم (24) لسنة 2021 – المادة (1/رابعًا) نصّ صراحة على استقلالية الاتحادات الرياضية إداريًا وماليًا،
وبذلك لا تمتلك اللجنة الأولمبية أي صلاحية قانونية لتشكيل لجان تحقيقية على الاتحادات. -
توجد اوامر ولائية قضائية نافذة صادرة عن المحاكم العراقية المختصة بإيقاف جميع الأوامر الإدارية التي أصدرتها اللجنة الأولمبية بحق اتحادنا، التي تضمنت تشكيل اللجان التحقيقية، وذلك لوجود دعاوى تنازع اختصاص ما تزال منظورة أمام القضاء.
وعليه، فإن جميع اللجان التحقيقية التي أشارت إليها اللجنة الأولمبية في بيانها هي لجان باطلة قانونًا ومعدومة الأثر.
رابعًا: قرار تعليق عضوية اتحادنا… مخالفة صريحة للميثاق الأولمبي وللنظام الأساسي للجنة الأولمبية
إن قرار تعليق العضوية الصادر اليوم هو قرار باطل ومعدوم الأثر للأسباب الآتية:
- مخالفة المادة (28/1.2) من الميثاق الأولمبي
تنص المادة بوضوح على أن الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية يجب أن تضم جميع الاتحادات الأولمبية الوطنية المعترف بها من اتحاداتها الدولية.
وبما أن اتحادنا عضو كامل العضوية في World Aquatics ومشارك فعّال في نشاطاتها، فإن تعليق عضويتنا يمثّل مخالفة مباشرة للميثاق الأولمبي الذي يضمن استقلالية الاتحادات الرياضية ومنع أي تدخل خارجي غير مشروع.
- مخالفة صريحة للنظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية رقم (1) لسنة 2020 – المادة (16)
تنص المادة على أن تعليق عضوية أي اتحاد يتم حصراً:
بناءً على توصية صادرة من لجنة الأخلاقيات بعد إجراء تحقيق أصولي واتباع الإجراءات القانونية المعتمدة.
ونؤكد هنا:
لا توجد لجنة أخلاقيات مشكلة وفق النظام الأساسي للجنة الأولمبية.
لم يرد أي قرار قضائي أو إداري يُثبت ارتكاب اتحادنا مخالفة تستوجب بدء إجراءات تعليق العضوية.
وبالتالي، فإن القرار مخالف للنظام الأساسي وللميـثاق الأولمبي، ولا يستند إلى أي إجراء قانوني صحيح.
خامسًا: سلسلة الإجراءات الانتقامية المتخذة ضد اتحادنا
شهدت الأيام الماضية سلسلة من الخطوات التصعيدية من قبل اللجنة الأولمبية ضد اتحادنا، أبرزها:
فتح ملفات مغلقة منذ سنوات،
تشكيل لجان تحقيق بلا أي صلاحية قانونية،
إطلاق تصريحات مسيئة عبر وسائل الإعلام،
سحب عجلة تابعة للاتحاد مخصصة لنقل الوفود والمطالبة بتسليم الأخرى الخاصة باللاعبين،
التهديد بنشر مراسلات رسمية جرت بين اتحادنا واللجنة الأولمبية الدولية،
تعليق الدعم المالي،
وأخيرًا… قرار تعليق عضويتنا في الجمعية العمومية.
إن هذه الإجراءات تمثل حملة انتقامية ممنهجة على خلفية قرارات الانضباط وخطاباتنا الرسمية الموجهة إلى الجهات الدولية المختصة.
سادسًا: موقف الاتحاد العراقي للألعاب المائية
يؤكد اتحادنا الآتي:
- تم إعلام الجهات الرقابية المختصة (ديوان الرقابة المالية الاتحادي – هيئة النزاهة الاتحادية) بجميع الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الأولمبية،
ونؤكد التزام اتحادنا بالقوانين الدولية والمحلية وتمسكه بحقوقه الإدارية والمالية والقانونية المشروعة. -
نحن ملتزمون بالميثاق الأولمبي وبالقوانين الرياضية العراقية، ونعمل وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة.
-
سنقوم بمخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للألعاب المائية لاحاطتهم علماً بهذه التصرفات الغير قانونية،
-
سنواصل اتخاذ الإجراءات القانونية أمام القضاء العراقي لإبطال جميع القرارات التعسفية، وكذلك اقامة شكوى على (هيثم عبدالحميد) الامين العام للجنة الاولمبية بسبب نشر البيان المتضمن تشهير واساءة لسمعة اتحادنا.
-
سيستمر اتحادنا في أداء مهامه الفنية والإدارية على المستويين المحلي والدولي دون تأثر بهذه الإجراءات غير القانونية.
ختامًا
إن البيان الصادر عن اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بتاريخ 30/11/2025 يمثل:
انتهاكًا للقانون،
ومخالفة صريحة للميثاق الأولمبي،
ومحاولة للتشهير بسمعة اتحادنا والتغطية على مخالفات داخلية وإرباك الوسط الرياضي.
وسيواصل الاتحاد العراقي للألعاب المائية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدولية للحفاظ على استقلاليته المقرة وفق أحكام القانون النافذ.
الاتحاد العراقي للألعاب المائية
30 تشرين الثاني 2025
