مفتي الجمهورية يستعرض تفاصيل الدليل المرجعي لمواجهة التطرف مع الإعلامي حمدي   

-الدليل المرجعي لمواجهة التطرف يضم أكثر من ألف صفحة وبدأنا التحضير له منذ عام 2014 بعد دراسة الحالة الداعشية

– هناك صلات متشابكة بين جميع التنظيمات المتطرفة .. وكان لا بد من وضع تصور يشمل كل ما يخص قضايا التطرف

– الجماعات استهدفت الحالة المصرفية بالتشكيك في التعاملات المالية .. وأجزنا إخراج الزكاة للمشروعات الاجتماعية مثل حياة كريمة لأنها تحقق أهدافًا سامية

– كافة التنظيمات المتطرفة خرجت من رحم الإخوان والجماعة متجذرة في العنف من أول عهدها وهذا ثابت بالوثائق

– ماضون في المشاريع الإصلاحية ولا نلتفت إلى فتاوى الجماعات الضالة

***

قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: إن الدليل المرجعي لمواجهة ومكافحة التطرف، الذي وضعته دار الإفتاء المصرية، يقع من حيث الوصف في أكثر من ألف صفحة، وقد استغرق إعداده سنوات، وتحديدًا منذ عام 2014 التي درسنا فيها الحالة الداعشية، فضلًا عن الواقع المصري الذي أعقب حكم الإخوان، حيث أخذت الجماعة تعيث في الأرض فسادًا وَفق أفكارهم الضالة، لذلك كان لا بد من وضع تصور يشمل كل ما يخص قضايا التطرف، مؤكدًا أن هناك صلات متشابكة بين التنظيمات المتطرفة وجميع أفكار كتبهم نلحظ من خلالها وجود هذا الرابط القوي.

واستعرض فضيلة المفتي، خلال لقائه ببرنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق، أقسامَ الدليل المرجعي لمواجهة التطرف، مشيرًا إلى أنه يقع في قسمين: الأول وهو قسم التطرف.. توصيف وتشخيص، حيث انطلق إلى عرض حقيقة فهم التطرف، والبداية والنهاية، ثم يعرض فكرة التطرف والتشدد وأشكاله. أما القسم الثاني فيأتي تحت عنوان “التطرف.. الدوافع والنتائج”، فيما يأتي القسم الثالث حول “تاريخ التطرف”.

وأضاف: نهتم هنا بتاريخ التطرف لدى الديانات جميعًا، وتطرف الفلسفات والأديان الوضعية، والتطرف لدى أتباع الإسلام وتاريخه، وجذور التطرف في فكر الإخوان، والربط بالجماعات المنبثقة عن الإخوان، مشيرًا إلى أن الباب الخامس تناول فيه الدليلُ العمليات التي تمت من ثورة 30 يونيو حتى الآن، حيث لاحظنا وجود فكر ممنهج لتشويه المؤسسات واستغلال الأزمات الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى أن تلك الجماعات استهدفت الحالة المصرفية بالتشكيك في التعاملات المالية مع البنوك، بزعم أنها مخالفة للشريعة، ولكن بعد دراسة معمقة وجدنا أن تلك التعاملات تعود بالنفع على المجتمعات من خلال تمويل البنوك لمشروعات وخلافه.

وأوضح فضيلة المفتي أن هناك فتاوى لا تخفى على أحد رُصدت وقت الاكتتاب على قناة السويس، وهذه الفتاوى لا تقف عند المنهج العلمي الثابت، فلا شك أن الزمن اختلف، ومن ثم فقد صدرت الفتوى بجواز إخراج الزكاة للمشروعات الاجتماعية مثل حياة كريمة؛ لأنها تحقق أهدافًا سامية تخدم المجتمع، لافتًا النظر إلى أن المصارف الشرعية تشمل الفقير والمسكين وفي سبيل الله، والأمر ينسحب عليهم، فالزكاة جاءت للحماية الاجتماعية للإنسان في شأن المأكل والمشرب والتعليم والمسكن، فالإنسان لا يُبنى بلقمة العيش فقط، بل أيضًا يُبنى فكريًّا وعلميًّا، والزكاة تحقق تلك المقاصد، وحياة كريمة وجدناه مشروعًا يرتقي بالإنسان.

ووضح فضيلة المفتي أن هناك علاقة وطيدة بين الإخوان وكافة التنظيمات الأخرى، مشيرًا إلى أن التنظيمات المتطرفة جميعها خرجت من رحم الإخوان، فالإخوان جماعة متجذرة في العنف من أول عهدهم، وهذا ثابت بالوثائق التي ترجع إلى المؤتمر الخامس الذي أفصح عن الوجه الحقيقي لجماعة الإخوان، فقضية السلمية واللاعنف غير موجودة لدى هذه الجماعة التي مارست كل أنواع الإفساد في الأرض من الإرهاب والإجرام وينطبق عليهم الآية الكريمة: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة: 33].

واختتم فضيلة المفتي لقاءه مؤكدًا: نحن ماضون في المشاريع الإصلاحية، ولا نلتفت إلى فتاوى الجماعات الضالة ما دامنا نستند إلى الحقائق العلمية ودين الإسلام وإظهاره في ثوبه الحقيقي الحضاري الذي قصده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم