مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة يطالب الحكومة المحلية بالايفاء بالتزاماتها للعقود والاجراء اليوميين ممن يدخلون ضمن قراراتها ” التفاصيل “
24 – متابعة
مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة
وإذ يتابع وبرصد مستمر لتفاقم الأوضاع الاقتصادية السيئة والزيادة المستمرة في نسبتي الفقر ودون خط الفقر حتى شارفت ان تصل إلى ٤٠٪ في مدينة أصبح الخوض بوصف خيراتها وحجم ثرواتها ليس بذي نفع لأهلها الا بالمزيد من الآثار القاتلة من الأمراض والبطالة ونقص في الحرث والنسل ومن هنا فإن مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة
▪️يطالب الحكومة المركزية بالعدالة إزاء أفراد المجتمع من العاطلين من الخريجين وغير خريجين ومنهم من لازال يتظاهر من مهندسين ومحاضرين دون أي اعتبار لهم.
كما يطالبها باطلاق الأموال الخاصة بالعقود والاجراء وايصالها لمستحقيها بكرامة
▪️يطالب المكتب الحكومة المحلية بالايفاء بالتزاماتها للعقود والاجراء اليوميين ممن يدخلون ضمن قراراتها.
واخيرا نجد ان الأوان قد آن لتوزيع الثروات بعدالة وان تكون حكومة المركز صادقة بالتزاماتها الدولية والدستورية والعمل على تشريع قانون النفط والغاز والثروات الأخرى لانصاف البصرة وأهلها التي لاتجني من الثروات الا توزيعها…
مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة
١٩ تشرين ثاني ٢٠٢٠