الإفلاس… وهموم الناس
* الإفلاس… وهموم الناس *
ا. د. ضياء واجد المهندس
يساور القلق الكثير من العراقيين على إثر إعلان حكومة لبنان إفلاسها، ومحاولة تسوية العجز المالي جزئيا “بين الحكومة والبنك المركزي اللبناني والمودعين…
وعلى الرغم من أن الفساد المستشري في الأوساط السياسية والمالية اللبنانية كان السبب الرئيسي، إلا أن دور البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والإسرائيليين كان العامل الخفي في معادلة الانهيار…
* قبل عام *
أصبحت البرازيل دولة مفلسة، وذلك بعد إعلان رئيسها جايير بولسونارو، بقوله: (البرازيل مفلسة… ليس هناك ما يمكنني القيام به… السبب فيروس كورونا الذي غذاه الإعلام، وأن الانهيار الاقتصادي للبلاد مرتبط بالقيود التي فرضها الحكام للحد من انتشار الفيروس).
ليست البرازيل الدولة الوحيدة التي أعلنت إفلاسها، وإن قرابة نصف دول القارة الأوروبية، و40 % من دول أفريقيا، و30 % من دول آسيا أعلنت خلال القرنين السابقين إفلاسها، وكانت الولايات المتحدة، وألمانيا، واليابان، والمملكة المتحدة البريطانية، والصين أبرز الدول التي أعلنت إفلاسها وعجزها عن سداد ديونها الداخلية أو الخارجية خلال القرنين الماضيين.
وعانت ألمانيا من الإفلاس، 8 مرات خلال مائتي عام ونصف، وبذلك تأتي مقدمة الدول الاقتصادية الكبرى التي تعرضت للإفلاس، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية ب 5 مرات، والصين وبريطانيا ب 4 مرات، واليابان بمرتين.
وفي قائمة بلدان العالم الأكثر وقوعا في الإفلاس، تتصدر الإكوادور، التي أعلنت إفلاسها 10 مرات، وبعدها تأتي البرازيل والمكسيك، وأوروجواي، وتشيلي، وكوستاريكا، وإسبانيا، وروسيا، بإعلان إفلاسها 9 مرات خلال القرنين الماضيين، وفي العصر الحديث أعلنت روسيا إفلاسها في أواخر التسعينيات، إفلاسها، وفي 2001، أعلنت الأرجنتين هي الأخرى إفلاسها.
إن الدول لا تفلس، بالشكل الذي نراه في الشركات الاستثمارية، ولا يمكن أن تقوم المحكمة الدولية بوضع يدها على أصول وممتلكات الدولة لبيعها وتسديد مستحقات الدائنين، كما تفعل مع الشركات فالدولة لها سيادتها الخاصة ولا يسمح القانون الدولي بتجاوزها.
يحدث الإفلاس في الدولة عندما تكون عاجزة عن سداد ديونها، وغير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية الأخرى مثل دفع الرواتب والأجور ودفع ثمن ما تستورده من البضائع، وهذا ما حصل للعراق في تسعينيات القرن الماضي بعد حرب الخليج الناشئة من غزو الكويت، مما دفع الأمم المتحدة إلى القبول بمذكرة التفاهم (النفط مقابل الغذاء والدواء) بعد أن أفلست الحكومة ووصل الشعب إلى حافة المجاعة وأقصى حالات العوز والفقر…
لقد أنعم الله على العراق بأن جعله من أثرى البلدان حيث تقدر قيمة الموارد الطبيعية المكتشفة والمؤكد إلى أكثر من * (16) ترليون دولار * ويحتل * المرتبة التاسعة * عالميا”، وإذا ما تم احتسابها لعدد سكانه، فإن * حصة العراقي 400مليون دولار * لكل شخص وهذا يجعل العراقي في رابع أغنى مواطن عالمي من حيث كمية الموارد الطبيعية المكتشفة… و * يعتبر العراق من بين أربعة بلدان في أكبر احتياطات نفطية مكتشفة ومن بين أكبر عشرة بلدان في خزين الغاز الطبيعي *…
* مشكلتنا ليس في الموارد بل في إدارتها *، وتكالب الفاسدين والسارقين عليها، وتجاوز الدول الإقليمية والعالمية عليها، بل إن مئات المليارات من الدولارات المسروقة لا زالت في المصارف لحساب سياسيين فاسدين، وان عشرات المشاريع الزراعية والحيوانية والنفطية والأراضي والعقارات ضائعة وبعض منها استولى عليها لصوص ومافيات…
نحن بحاجة إلى استراتيجية اقتصادية تنموية مستدامة، وإلى تفعيل الاستثمار الشامل ومشاركة كل العراقيين بعد أن ننقض على الفاسدين ومن ورائهم ونبيدهم…
إن المكتنز المالي في العراق كبير ولكنه يبدد يوميا بانتقاله إلى الدول المجاورة من تركيا ولبنان والأردن ومصر والإمارات إلى بيلاروسيا وأوربا عبر شراء العقارات والدراسة والعلاج والسياحة والمتعة المفرطة…
لقد صدر العراق من نفطه خلال الشهر الماضي فقط أكثر من 11.6مليار دولار وهو أكثر من موازنة سوريا والأردن وموازنة لبنان لثلاث سنوات، ولكن أقطاب الفساد في العراق لازالت تستمر بالسرقة من تهريب النفط والغاز إلى سرقة القيام البطاقة التموينية والسلة الغذائية والأدوية ومزاد العملة في البنك المركزي العراقي…
ولازالت سحابة الإفلاس في سماء العراق مع إمكانية انخفاض سعر برميل النفط إلى أقل من 70دولارا الذي تم تحديده في موازنات العراق الثلاث، خاصة وأن الحكومة إضافات إلى نفسها أكثر من 900 ألف خريج ومنتسب وعقد ومفسوخ العقد ومفصول وسياسي…
ربنا أبعد عنا السراق…
واحفظ العراق وأهل العراق
البروفيسور د. ضياء واجد المهندس
مجلس الخبراء العراقي