24..متابعة
تُعلن الهيئة العامة للكمارك، واستنادًا إلى توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالنظر للظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة عمومًا والموانئ على وجه الخصوص، عن اعتماد إجراءات استثنائية مؤقتة تهدف إلى تسريع انسيابية البضائع وتقليل فترات التكدس، بما يعزز استقرار سلاسل الإمداد ويدعم النشاط الاقتصادي الوطني.
وتتضمن التوجيهات ما يأتي:
1️⃣ يُسمح بإخراج البضائع المستوردة لصالح جهات القطاع العام (الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة) لقاء تقديم ضمان قانوني صادر عن الجهة المستفيدة، تلتزم بموجبه باستكمال كافة الإجراءات الأصولية وتسديد الرسوم المترتبة عليها (إن وجدت) خلال المدة القانونية،
2️⃣ يُسمح بإخراج البضائع العائدة للقطاع الخاص (الأشخاص الطبيعيين والمعنويين) بعد تقديم خطاب ضمان مصرفي (أو كفالة نقدية) يكون نافذًا وغير مشروط لمدة لا تقل عن (90) يومًا، وبقيمة تعادل كامل الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة عليها، على أن يتعهد المستورد بتقديم كافة المستندات والوثائق الأصلية وإتمام الإجراءات الجمركية النهائية قبل انتهاء مدة الضمان، وبخلاف ذلك يُصادر مبلغ الضمان إيرادًا للخزينة العامة وفقًا للقانون.
وتؤكد الهيئة العامة للكمارك أن توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء تمثل إطارًا وطنيًا داعمًا لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق المرونة الإجرائية في الظروف الاستثنائية، مع الحفاظ الكامل على الضوابط القانونية وصون الإيرادات العامة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وضمان استدامة حركة التجارة.
