24..متابعة
مع تزايد التحديات التي يواجهها المستهلك العراقي في السوق، وتنامي المخاوف من ضعف الإجراءات الرقابية، يتجدد الحديث عن الحاجة الملحة لإعادة النظر بقانون حماية المستهلك النافذ منذ عام 2010، سيما وانه لم يعد قادراً على مواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية.
في هذا الصدد، اكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الشيخلي ان قانون حماية المستهلك العراقي وقم (1) لسنة 2010، غير قادر على تلبية متطلبات السوق الحديثة وحماية حقوق المواطنين والمستهلكين بالشكل الكافي.
واوضح في حديث صحفي أن القانون الحالي يركز بشكل أساسي على حماية المُنتج والمُورد أكثر من حماية المستهلك، مما يؤدي إلى خلل واضح في التوازن بين الاطراف.
وأشار الشيخلي إلى أن القانون لم يحدد بشكل واضح آليات ارتباط الجهات الرقابية المختلفة، وهو ما أدى إلى ضعف تطبيقه على أرض الواقع لعدم تحديد جهة حكومية مسؤولة عن تنفيذه.
وقال كذلك ان “القانون الذي تم اصداره قبل أكثر من 15 عاماً بكل بساطة تقادم، وكل المتغيرات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية التي حصلت منذ ذلك الوقت يجب أن تعالج في تشريع جديد. لا يمكن أن يبقى القانون جامداً أمام التطورات الحديثة”.
وأكد الخبير الاقتصادي أن القانون الحالي “يفتقر إلى نصوص تحمي سلامة المستهلك وتعويضه في حال تعرضه لأي ضرر او عوق او تشوه نتيجة منتجات معيبة أو خدمات غير مطابقة للمواصفات”.
وأضاف على حديثه بالقول: “لا توجد أحكام واضحة تتعلق بالسلامة البشرية أو مسؤولية المنتج، وهذا يمثل ثغرة كبيرة يجب معالجتها في القانون الجديد”.
ولفت الشيخلي إلى ضرورة “تضمين القانون مواد تتعلق بالتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يواكب التطورات العالمية ويضمن حماية المستهلك من المنتجات والخدمات الرقمية”.
مؤكداً أن “القانون الجديد يجب أن يكون مرناً وقابلاً للتعديل وفق المستجدات الاقتصادية والتجارية على الصعيدين المحلي والعالمي”.
وأشار إلى أن تطوير القانون “لم يعد خياراً او رفاهية، بقدر كونه ضرورة واهمية استراتيجية تفرضها التطورات المتسارعة”.
ومن ناحية اخرى اكد على اهمية ان “تتناسب العقوبات مع حجم الاضرار التي يسببها عدم الالتزام، كأن تكون العقوبات مادية، حيث تمنح جزء منها كتعويض للمستهلك المتضرر”.
وختم الشيخلي بتأكيده على أن “تحديث قانون حماية المستهلك سيكون خطوة محورية نحو تعزيز الحماية القانونية للمستهلك، وضمان بيئة سوقية عادلة تواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية واقتصاديات السوق، وتساهم في بناء سوق متوازن ومستدام في العراق”.
