الوزراء والنواب لتقديم خدمات .. لا.. للدراسات..
الوزراء والنواب لتقديم خدمات .. لا.. للدراسات..
ا. د.ضياء واجد المهندس
بالرغم من ان قرار الطعن لقانون 20 لعام 2020 المتعلق بمعادلة الشهادات لم يصدر بشكل رسمي، وان كل ماظهر في الاعلام ما هو الا تسريبات، ولكن هذه التسريبات أغفلت المادة 12 اولا من القانون التي تنص:( على انه يحق للموظف او المكلف بخدمة واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم او الوكلاء ومن هم بدرجتهم و المدراء العامين ومن هم بدرجتهم والدرجات الخاصة العليا بموافقة دوائرهم الدراسة اثناء التوظيف او التكليف على النفقة الخاصة او الإجازة الدراسية للحصول على الشهادة الاولية او العليا داخل العراق او خارجه بغض النظر عن العمر)..
وهذا القرار يخالف المادة (16) من الدستور التي تنص على :(ان تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتقوم الدولة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك) . وبذلك لن تستطيع الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق تكافؤ الفرص عند منافسة اعضاء مجلس النواب والوزراء واصحاب الدرجات الخاصة مع عامة ابناء الشعب العراقي في الحصول على القبول في قنوات الدراسات العليا داخل العراق وخارجه..
والاهم من ذلك، ان اعضاء مجلس النواب قد تم انتخابهم من قبل الشعب لاداء الخدمات الرقابية والتشريعية، وليس لاغراض اكمال دراساتهم، كما ان تكليف الدرجات الخاصة من الوزراء والوكلاء والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم جاء لاداء خدمة فعلية حقيقية للمواطن،، اي ان جُلً وقتهم هو لخدمة الشعب وليس للدراسة،، ..و كما هو متعارف عليه ان قرارات مجلس شورى الدولة تنص على:( انه لايجوز الجمع بين الدراسة والوظيفة) .. وحفاظا” على اصوات الناخبين من ابناء الشعب العراقي الذين قاموا بانتخاب النواب الذين تم من خلالهم يتم اختيار الوزراء والوكلاء والدرجات الخاصة… نرجوا ان يتم الغاء هذه الفقرة والاستثناءات التي فيها …كما ونرجوا من رئيس المحكمة الاتحادية واعضاء المحكمة الموقرين ان يراعوا حاجة الشعب للحصول على الخدمات وايجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها الشعب العراقي وان يكون النائب او الوزير او اصحاب الدرجات الخاصة مهيئين معظم وقتهم لخدمة الشعب من اجل الاصلاح والتغيير وليس الحصول على شهادات.
وفقكم الله في خدمة العراق واهله…..
البروفسور . د. ضياء واجد المهندس
مجلس الخبراء العراقي