في وقفة إحتجاجية.. نقابة المعلمين تطالب بإطلاق العلاوات والترفيعات ومحاسبة المقصرين
نظم المجلس المركزي لنقابة المعلمين العراقيين، وقفة احتجاجية، اليوم الثلاثاء، أمام مقر مجلس الوزراء، طالب فيها بإطلاق العلاوات والترفيعات للهيئات التعليمية والتدريسية وبأثر رجعي، استنادا الى قانون 22 لسنة 2008 ومحاسبة الجهات المقصرة التي تسببت في تأخيرها.
وجاء في بيان للنقابة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المحتجين طالبوا بصرف الرواتب الشهرية في موعدها المحدد يوم 24 من كل شهر ولجميع المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات، وتنفيذ وعد رئيس الوزراء بتوزيع قطع الاراضي وحسب قانون حماية المعلم، واعادة ارتباط المديريات العامة للتربية في المحافظات بوزارة التربية”.
وأضاف، انه “شملت المطالبات إلغاء قانون 103 الذي أضر بحقوق الهيئات التعليمية والتدريسية الحاصلين على شهادة أعلى أثناء الخدمة، وتثبيت المشرفين الاختصاصيين والتربويين المنسبين الى الاشراف، وتعيين المحاضرين واحتساب المخصصات المهنية لهم، وكذلك تنفيذ القرارات الخاصة بإنجاز التصاريح الامنية وصرف الرواتب المدخرة والمهنية”.
وأوضح البيان، ان “تم تسليم المطالب للجهات المختصة”، مؤكدا انه “في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب ستكون لنقابة المعلمين العراقيين وفروعها في بغداد والمحافظات خطوات تصعيدية يكفلها القانون والدستور العراقي”.
ونوه البيان، الى ان “الوقفة الاحتجاجية اقتصرت على اعضاء المجلس المركزي لنقابة المعلمين، وذلك مراعاة للظروف الراهنة”.