24..متابعة
باشَرت الشركة العامة للنقل البري / إحدى تشكيلات وزارة النقل بإصدار بطاقات التير (Carnet TIR) للشركات المرخصة ، بصفتها الضامن المحلي لإتفاقية النقل البري الدولي (TIR) في العراق في خطوة نوعية تهدف إلى تفعيل حركة الصادرات العراقية وتعزيز إنسيابية نقل البضائع عبرِ الحدود الدولية وفق الأنظمة المعتمدة عالمياً .
وأكدّت الشركة أن إصدار بطاقات التير يمثل إنطلاقة عملية لتنفيذ نظام النقل الدولي متعدد الدول ، بما يتيح للشركات العراقية نقل بضائعها من داخل العراق إلى مختلف الدول المشتركة في الإتفاقية ، دون الحاجة إلى إجراءات جمركية معقدة في المنافذ الحدودية الوسيطة الأمر الذي يُسهم في تقليل الوقت والكلفة ورفع كفاءة العمليات اللوجستية .
وتتضمن بطاقة التير معلومات تعريفية متكاملة تشمل بيانات الجهة الناقلة، ونقاط الدخول والمغادرة ، ومسار الرحلة ، فضلاً عن تفاصيل الشحنة ورقم الحاوية ، بما يضمن تتبع البضائع وتأمينها ضمن إطار قانوني دولي موحد .
وجاءت هذه الخطوة بدعم مباشر من مدير عام الشركة العامة للنقل البري السيد مرتضى كريم الشحماني الذي وجّه بتسريع استكمال متطلبات الانضمام الفعلي للنظام وتفعيل دور العراق ضمن منظومة النقل الدولي، لما لذلك من أثر إيجابي على تنشيط الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين بقطاع النقل العراقي .
كما أشادت الشركة بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق الضامن المحلي ونقطة الاتصال في الدائرة الفنية بمقر الوزارة الذين عملوا على تهيئة البُنية الإجرائية والفنية اللازمة لإطلاق هذه الخدمة ، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ، بما في ذلك الهيئات الجمركية والرقابية ، لضمان تطبيق المعايير الدولية المعتمدة في نظام (TIR) .
ويُعد نظام (TIR) أحد أهم الأنظمة العالمية في مجال النقل البري الدولي ، حيث يعتمد على مبدأ الضمان الدولي لتسهيل مرور الشاحنات عبرَ عدة دول دون تفريغ حمولتها أو إخضاعها لإجراءات تفتيش متكررة، ما يعزز من سرعة التجارة العابرة للحدود ويحد من المخاطر اللوجستية .
وتؤكد الشركة العامة للنقل البري أن هذه المبادرة تمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير قطاع النقل في العراق، ودعم الصادرات الوطنية ، وفتح ممرات تجارية جديدة تربط العراق بالأسواق الإقليمية والدولية ، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعظيم الإيرادات غير النفطية .
