لماذا التيار الوطني الشيعي !؟

 

🖊️ عمر الناصر

اثارت تسمية التيار الوطني الشيعي حفيظة الكثير من الجمهور ، فبعضهم مؤيد ومتفاءل لعودة التيار والاخر ممتعض لاختيار مفردة الطائفة ضمن تلك التسمية، ومابين هذا وذاك يوجد من استثمر بيئة الخلاف والاختلاف ليستخدمها كمادة اعلامية دسمة وجدلية يسيل لها لعاب ومذاق المتصيدين في الماء العكر ، دون الغوص بتفاصيلها او الولوج في جزئياتها بشكل واقعي وعميق ومفصل، او من اجل تحديد ابعادها ومتبنياتها ولماذا تم اختيارها في هذا الوقت، لنجد بأن البعض عزاها كأنها تستهدف اطراف شيعية بحد ذاتها ، والبعض الاخر رأى تلك التسمية بأنها توصيف للواقعية السياسية التي ينبغي التعامل معها كحالة عراقية مفروضة على ارض الواقع ، ولها تأثير كبير على ارض الحدث كاحدى الادوات الفاعلة والفواعل المؤثرة باللعبة السياسية الذاهبة لنيل المكتسبات في استراتيجية بعيدة المدى بصرف النظر عن التسميات التي تتعارض مع فهم وادراك بعض العقول البسيطة.

في الجانب الاخر تعالت اصوات كثيرة بأن يكون اسمه التيار الوطني العراقي او التيار الوطني الجامع الخ ، في حين رأى اخرون لو ابقي على تسمية” التيار الوطني ” بعنوانه العام والرئيسي دون الاشارة الى المذهبية او الطائفة لكان اولى بسحب الكثير من جمهور معسكرات القوى السياسية السنية والشيعية ، بل وحتى جمهور الاغلبية الخاملة المدنيين منهم او النخب المتواجدين الان في حضن المنطقة الرمادية لتكون سابقة لم تعهدها الاحزاب السياسية القابضة على السلطة من قبل، في وقت تتواجد فلسفة خاصة يذهب اليها تيار سياسي لاخذ مفردة الطائفة بمضمونها الصريح الذي يفتخر به كمصدر قوة والهام وعنوان فرعي يستند الى العنوان الوطني الرئيسي، وهو قطعاً ليس بمثلبة على الاطلاق، والدليل تقدمت مفردة الوطنية قبل الطائفة لكي يفسح المجال امام بقية الشركاء لاعادة النظر بشكل التحالفات القادمة، سيما بأن موضوع تأخر اختيار رئيس مجلس النواب قد يقلب الطاولة على ائتلاف ادارة الدولة الذي لم يبقى منه شيء الا اسمه ليدخل على خط اللعبة السياسية تيار السيد مقتدى الصدر لاجل اعادة توازن القوى بعد ان سقطت ورقة التوت في جلسة اختيار منصب رئيس البرلمان اظهرت على اثرها عورة التحالفات السياسية الهشة وانتفاء الحاجة للزواج الكاثوليكي .

انتهى /

خارج النص / الاسراع باختيار رئيس برلمان ستتقلص الهوة مع الاطراف السنية، وبخلافه سيستمر الاخفاق وستعمق الفجوة وينفرط عقد الشراكة .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى