لإضراره المال العام بمليارات الدنانير النزاهة: الحكم حضورياً على محاسب سابق بفرع المصرف الزراعي في الفلوجة

24 / بغداد

الحكم يقضي بسجن المدان سبع سنوات لابتياعه حوالتين بـ(12) مليار دينار

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بحقّ مُوظَّف سابقٍ في المصرف الزراعيّ – فرع الفلوجة تمَّ استرداده من السلطات التركيَّة؛ جراَّء اقترافه جريمة الإضرار بأموال الجهة التي كان يعمل فيها.

مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، وفي معرض حديثه عن القضيَّة التي حقَّقت فيها دائرة التحقيقات وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدارمحكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة حكماً حضورياً يقضي بالسجن سبع سنواتٍ بحقّ مُوظَّفٍ كان يعمل مُحاسباً في المصرف الزراعيّ – فرع الفلوجة، مُشيرةً إلى أنَّ الحكم جاء تأكيداً لقرار الحكم الغيابيّ الصادر بحقّه؛ نتيجة إقدامه على الإضرار بالمال العام، لافتاً إلى أن محكمة جنايات الأنبار المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة كانت قد أصدرت بحقِّ المدان المسترد حكماً غيابياً عن قضيَّةٍ أخرى يقضي بسجنه سبع سنواتٍ أيضاً.

وأردف مكتب الإعلام مُوضحاً أنَّ تفاصيل القضيَّة تشير إلى أنَّ المُدان أقدم على ابتياع حوالتين: الأولى بمبلغ (7,172,539,000) سبعة مليارات ومائة واثنين وسبعين مليون دينارٍ، فيما بلغت الحوالة الثانية (4,774,971,000) أربعة ملياراتٍ وسبعمائة وأربعة وسبعين مليون دينار، مُنبّهاً إلى أنَّ المُدان خالف تنظيم إشعارات تسديد الحوالات عن قيمة صكوكٍ حُرِّرَت للزبائن؛ لقاء قروضٍ مُنِحَت للمُزارعين.

وأضاف إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة المُتمثّلة بإفادة المُمثل القانونيّ للمصرف الزراعيّ التعاونيّ والتحقيق الإداريّ ومحضر اللجنة التحقيقيَّة في وزارة الماليَّة / مكتب المُفتّش العام، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهم، فقرَّرت الحكم عليه حضورياً بالسجن لمُدَّة (7) سنوات، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي.

وكانت الهيئة قد أعلنت أواخر كانون الأول من العام المنصرم عن تكلُّل جهودها باسترداد أحد الهاربين من السلطات التركيَّة، مُبيّنةً أنَّ المُستردَّ مدانٌ بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي كان يعمل فيها (محاسب في المصرف الزراعي – فرع الفلوجة) بمبلغ ناهز (20) مليار دينار عراقي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى