عالية نصيف: الدستور يكفل للنائب أن يدلي بتصريحاته حتى لو كانت تتعارض مع القانون

24 / بغداد

 

أبدت النائب الأول لرئيس لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف استغرابها من الكتاب الصادر من مدير مكتب رئيس الوزراء السيد إحسان العوادي والذي يلوّح فيه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق نائب أدلى بتصريحات متلفزة.
وقالت في بيان اليوم :” إن المادة 63 من الدستور تمنع مقاضاة أو محاسبة النائب على تصريحاته وآرائه، وتضمن له أن يعبر عن رأيه بكل صراحة وجرأة، حتى وان كانت تلك الآراء تشكل جرائم منصوص عليها في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل، أو غيره من القوانين التي حوت في طياتها نصوصاً جزائية، وبخلاف ذلك سيصبح النائب ضعيفاً وعاجزاً عن ممارسة دوره الرقابي “.
وبينت نصيف :” ان التلويح بمقاضاة نائب بسبب تصريحاته يشكل سابقة غير صحيحة فيما يخص ممارسة الدور الرقابي لمجلس النواب، علماً بأن السيد رئيس مجلس الوزراء سبق وأن أصدر كتاباً يتضمن توجيهات بتعاون كافة دوائر الدولة مع لجنة النزاهة النيابية، وعليه فإن السيد رئيس مجلس الوزراء داعم للدور الرقابي لمجلس النواب “.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى