الصين ضرورة المرحلة لدول الشرق الأوسط رؤية (25 عام) نهضة الحرير

بقلم عدنان محمود عبد

عالم السياسة والمال في القرن الحادي والعشرين أصبحت له قوانينه الخاصة والتي لا تتلاءم بالضرورة مع ما كان سائد في القرن الماضي فكما قواعد الحرب والسلم العالمي تغيرت كثيراً بعد سيطرة الإرهاب على بعض المناطق بالشرق الأوسط , فالسياسة والاقتصاد تغيرت ضوابطها في ظل التطور الاقتصاد العالمي حالياً , هذا التغير له دلالات أولها اليد العاملة و الاستهلاك العالمي للمنتجات في الدول الرأسمالية أضافة الى التطور التكنلوجي للاتصالات والمعلومات الذي بدأ يفكك نظام احتكار المعلومات والتقنيات اللازمة للصناعة والعمليات الإنتاجية التي كانت حكراً على الدول المعروفة بالصناعية , من هنا وبعد تجربة مريرة خاضتها الدول النامية مع الدول المتقدمة بمحاولة لتقليص الفجوة بينهما في الاقتصاد والصناعة والتقدم العلمي , واستمرت التبعية الاقتصادية والتكنلوجية دون تقدم حقيقي وهذا ما جعل العديد من الدول النامية او العالم الثالث التفكير بإيجاد توازن على الأقل , من خلال التوجه نحو الصين للحصول على شراكة عادلة ومنصفة بين الطرفين, هذا التوجه نتج عن إمكانية متوفرة لدى الصين ناتجة عن القفزة الهائلة بالاقتصاد الصيني والتقدم التكنلوجي والصناعي ومن هنا بدأت العديد من الدول الأفريقية النامية ودول الشرق الأوسط الغنية الى التوجه نحو الصين لبناء شراكة منصفة لتكون الصين الركيزة الأساسية لمساعدة الدول النامية لبناء بنى تحتية متقدمة لتلائم متطلبات الصناعة والتقدم الاقتصادي بعد فشل الغرب او تقاعسه عن تقديم هكذا نوع من الشراكة, وبذلك فأن القدرات العلمية والصناعية والبشرية المتوفرة لدى الصين تعد فرصة لا تعوض امام دول الشرق الأوسط الغنية من أجل البدء بالفعل بإيجاد بنى تحتية مادية وبشرية واقتصادية لتتكامل هذه البنى لإيجاد الأرضية المناسبة لانطلاق عصر النهضة الصناعية والاقتصادية لدى دول الشرق الأوسط وافريقيا , هذا التكامل بين البنى ومتطلبات عصر النهضة الصناعية والاقتصادية لن يتأتى بتوفير البنى التحتية المادية والبشرية ذاتها فقط فبعض الدول قد تتوفر معظم القدرات البنيوية لقيام صناعة واقتصاد متقدم ولكنها مازالت غير مكتملة بعملية تكامل المتطلبات هذا التكامل مثلا لا يمكن إقامة صناعة في ظل تخلف الموارد البشرية او تخلف القطاع المصرفي وبالعكس ما لفائدة من موارد بشرية متعلمة وماهرة بغياب المصانع , الخ

والسؤال الأهم هنا ما هي الميزة التي تقدمها الصين لدول الشرق الأوسط وافريقيا لتصبح الشريك الأساسي بعملية البناء والصناعة والاقتصاد

والحقيقة ان الصين أدركت الحاجة الفعلية لدول الشرق الأوسط وافريقيا بشراكة منصفة ومتكاملة فبعد عقود وسنوات طويلة من استغلال الغرب لدول الشرق الأوسط وافريقيا بتحويلها الى أسواق مزدهرة لمنتجاتهم دون تقدم يذكر لدول الشرق الأوسط وافريقيا في النمو الصناعي او الاقتصادي باستثناء الامارات العربية والسعودية واللذان مازالا بمنتصف الطريق والحقيقة يبدو انهما اقصد الامارات والسعودية أدركا أهمية الشراكة مع الصين ولذلك توجها اليها بصدر رحب وكان ختامها القمة العربية الصينية

فاللصين قدرات بشرية هائلة لا يمكن وصف أهميتها , فبفضل الاقتصاد الصيني المسيطر عليه من الدولة و الاكتفاء الذاتي تعد العمالة الصينية رخيصة ومناسبة لسوق العمل مما يتيح لدول الشرق الأوسط وافريقيا الاستعانة بالعمالة الصينية الماهرة والمتدربة لإقامة مشاريع مشتركة وإستراتيجية وهذا ما لا تقدمه الشركات الغربية , كما يمكن تدريب العمالة المحلية بالاستعانة بالخبرات الصينية مما سيجعل انتقال التقدم العلمي والمعرفي من الصين الى الشرق الأوسط وافريقيا سهلا وسلسل وفي حالة من التوافق والتكامل بين عملية بناء البنى التحتية وبين ما تحتاجه هذه البنى من تقدم علمي وعمالة متعلمة ومتدربة , كل هذا سيكون على قدم وساق ومتزامن مع تطوير القطاعات الأخرى التي تدعم عملية النهضة الصناعية والاقتصادية من خلال تطوير القطاعات المصرفية والتعليمية والصحية والبيئة القانونية إضافة الى الاستقرار السياسي للمنطقة ككل, وبدا هذا جلياً في القمة العربية الصينية مؤخراً وما تبعها من تقارب سعودي إيراني مما يعيد المنطقة او بالحقيقة يهيئ المنطقة الى عصر (نهضة الحرير) اذا صح تعبيري من خلال تكتل اقتصادي شرق اوسطي ليكون عاصمة التقاء الغرب في اوربا مع الصين فمن كان يتصور ان طريق الحرير المزعوم مجرد طريق فعليه مراجعة قراءته للموضوع , فالعملية تحتاج الى بناء رصين ومتماسك , صناعي واقتصادي وسياسي وامني ليكون توازن اقتصادي عالمي جديد.