إما الكاظمي او الندم!
إما الكاظمي او الندم!
احمد باسم القزاز
ان التيار الصدري شدد الخناق على نفسه بنفسه ، فعندما كان الكتلة الأكبر بداخل البرلمان وله حق تشكيل الحكومة تعنت بعدم السماح للإطار لا بأن يقفوا وقوف شكلي خلف ترشيح اي رئيس وزراء وبالتالي الابقاء على حظوظهم في اي انتخابات مقبلة حال نجحت الحكومة ولم يسمح لهم بأي شكل من اشكال المعارضة التي تتيح لهم تفوق انتخابي قادم في حال فشلت الحكومة ، وحين فشل في تشكيل حكومة اغلبية وطنية بات من السهل له حل البرلمان بإتفاق سياسي وانتخابات مبكرة ليعلن بعدها عن تبنيه مشروع انتخابي بعنوان الاغلبية الوطنية “العنوان” الذي لاقى استحسانا كبيراً من قبل الشعب والمختصين على حد سواء لكنه فضل اعلان انسحاب نوابه من البرلمان وبعد ان اعلن انسحابه طالب بحل البرلمان ، طلب في ظل الوضع الراهن من المستحيل ان يقوم الإطار بتنفيذه بنفسه ففيه كسر لاراداتهم بل وفيه يظهر التيار بشكل الثائر على العملية برمتها الذي حل البرلمان من خارجه الشكل الذي سيسمح للتيار اكتساح اي انتخابات مقبلة وهذا ما لن يقبله الإطار.
كان قبول الإطار و رفضه لمطالب التيار هو انتحار سياسي وبالتالي من الطبيعي ان يتعنتوا بالرفض ما دامت النتيجة هي ذاتها.
أضف لذلك إن سياسي الإطار لم يعوا حجم المشكلة برمتها بل إنهم لم يعوا حجم حب اتباع التيار الصدري للسيد مقتدى الصدر فهم ليسوا اتباع لكتلة سياسية حالهم حال اي كتلة عادية قد يقبلون بإنكسار قائدهم او عزلهِ سياسياً وهو يطالب بمطالب شعبية تتمثل بعيش حياة كريمة بعيداً عن التبعية وتعاملوا مع مطالب التيار بردات الفعل بل تم استفزاز جمهور التيار اكثر من مرة منها الاستيلاء على مقاعدهم وألاخرى تسمية مرشح لرئيس الوزراء وفي ظل التسربيات كان علي ساسة الإطار ان يضحوا بالمالكي وان يقبلوا بالعامري كمفاوض لحلحلة الوضع ولبيان حسن النية لكن سطوة المالكي بعدد مقاعده البرلمانية حالت دون ذلك.
تناست الجهتان اي “الإطار” و “التيار” بأنهم لو اجتمعوا سوياً ما شكلوا اغلبية شيعية اصلاً فبالرغم من ان الانتخابات جرت بعد ثورة تشرين ورغبة الشارع في التغيير لكن ظلت نسبة المشاركة اقل من نصف العراقيين ممن لديهم حق التصويت وبالتالي لم يعووا قادة هذه الكتل بأن الغالبية الشيعية لم تكن إطارية ولا تيارية اصلا.
بعد احتجاجات تشرين مهد القانون الانتخابي الجديد نحو نوع من التغيير السياسي وايجاد فسحة للمستقلين للظفر بمقاعد برلمانية لكن بسبب وفرة المال السياسي والفقر لاغلب طبقات الشعب بات من الصعب فوز مستقلين حقيقيين حتى من دون تزوير فأفرزت الانتخابات الاخيرة نوعان من المستقلين النوع الاول هو مستقلي الاطار والنوع الثاني هو مستقلي التيار لا يمكنهم من تشكيل اي تغيير سياسي او قيادة العملية السياسية او إحداث اي نوع من التغيير.
بالتالي بسبب هذه العوامل جُردت الساحة السياسية من اي جهة بإمكانها قيادة الدولة بل ان من الانتحار السياسي ان يتسلم اي جهة الحكم في هذه المرحلة مهما بلغ حجم الفائض في الميزانية جراء صعود اسعار النفط وعدم اقرار ميزانية لهذا العام فأي فشل سيجابه باحتجاجات شعبية كفيلة بفشل اي حكومة جديدة.
الإبقاء على شكل الحكومة الحالي قد لا يعد إنتصارا الا للكاظمي نفسه فبعد مظاهرات التيار الصدري وتوتر الاحداث بات من الواضح وقوفه على مسافة واحدة من الجميع وبالتالي بقائه يعني عدم تأجيج الوضع اكثر لكن تظل الفصائل المسلحة داخل الإطار التنسيقي هم الاشد رفضاً لمثل هذا الخيار وهذا يبين حجم الحرب الباردة بين الطرفين بل انها تعدت كونها باردة إبان قصف مقره.
التحدي الوحيد للكاظمي هو شكل حكومته الحالية بالتالي يجب عليه إقناع الاطراف السياسية بأن يقوموا بعقد اي جلسة برلمان للتحول من حكومة تصريف أعمال الى حكومة مشكلة من قبل البرلمان لاثبات حسن النوايا لكن ذلك لن يتم لأن الكاظمي نفسه قد يخاف بأن عقد مثل هذه الجلسات قد يطمع الجهات السياسية بتشكيل حكومة اخرى لن يترأسها هو.
لكن يظل حل التمديد للكاظمي وحل البرلمان بأي صيغة كانت هو حل مؤقت قد يمنع أي صراعات اخرى.