النائب الثاني لرئيس البرلمان يزور مقر وزارة التجارة ويبحث مع وزيرها جملة ملفات بينها الأمن الغذائي
بغداد – إعلام التجارة
زار النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله ، وزارة التجارة وبحث مع وزيرها الدكتور علاء الجبوري جملة ملفات من بينها تنفيذ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
وذكرت الوزارة في بيان نقلاً عن الناطق الرسمي للوزارة ، إن “وزير التجارة الدكتور علاء الجبوري إستقبل في مكتبه ، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب السيد شاخوان عبدالله وبحث معه عدد من الملفات”.
وأضافت ، ان”النائب الثاني بحث أربعة محاور منها قانون الأمن الغذائي ، حيث أكد دعم مجلس النواب بدعم القانون وإصراره على تنفيذه ، كونه يلبي حاجة الناس بموضوع المواد الغذائية ولمواجهة أزمة إرتفاع الأسعار والأزمة التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية ، خاصة إن المنطقة تعاني من مشاكل دولية تتطلب أن يكون العراق بعيداً عنها”.
وأكد النائب الثاني ، أهمية دفع مستحقات المزارعين والفلاحين المسوقين لمحصول الحنطة وباقي المحاصيل ، مبيناً إن “القانون سيسهم بشكل كبير في تجاوز المشكلات التي حدثت في السنوات الماضية وأن إستقرار دفع المستحقات له تأثيرات مجتمعية وعلى الإقتصاد والجانب السياسي”.
ودعا النائب الثاني إلى “تقديم مساعدة للنازحين المتواجدين في المخيمات باقليم كردستان والمحافظات”، موضحاً إن “الأمر يتطلب من الوزارة إيجاد وسائل دعم لهم من خلال تقديم العديد من المبادرات”.
وأكد ، على أن يكون الرقيب على الأموال التي تم تخصيصها بقانون الأمن الغذائي هو أجهزة وزارة التجارة ، وقال إن “عملية الرقابة من قبل الوزارات ستكون أفضل وبتفصيل أكبر ، رغم أن مجلس النواب يمتلك صلاحية الرقابة على جميع الوزارات التنفيذية”.
ولفت إلى “أهمية الرقابة حتى تحقق المبالغ الموجودة بالقانون أهدافها بتوفير السلة الغذائية ودفع مستحقات الفلاحين وتأمين خزين إستراتيجي للعراق من الحنطة”.
من جانبه قال وزير التجارة ، إن “الوضع الغذائي مؤمن للستة الأشهر المقبلة ، من حيث توفر الخزين الإستراتيجي لمادة الحنطة وتوفر الأموال لشراء مفردات السلة الغذائية”، مؤكداً إن “العراق سيكون مؤمنا من كل المشاكل الإقتصادية التي تحصل في المنطقة والعالم خلال هذه الفترة ، نتيجة قانون الدعم الطارئ الذي مثل قفزة نوعية في الخدمات التي تقدمها الوزارة ووفر الإستقرار المالي”.
ولفت الوزير إلى “دفع ما مقداره تريليون و700 مليار دينار مستحقات للفلاحين والمزارعين عن محصول الحنطة المسوق”.
وأكد وزير التجارة ، بحسب البيان ، على “أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبما يسهم في تطوير الأداء الحكومي الذي سينعكس بدوره على عمل مختلف القطاعات وهذا يصب في خدمة المواطنين”.
وأشار إلى “إستنفار كافة الجهود والطاقات في الوزارة من أجل إيصال المواد الغذائية إلى المواطنين ومتابعة الوكلاء بشكل يومي من خلال اللجان الرقابية وحثهم على التواصل مع المواطنين والإسراع بتجهيزهم بمفردات السلة الغذائية والطحين وهذا أسهم في إستقرار أسعار سوق المواد الغذائية في كافة المحافظات علماً أن هناك إرتفاع عالمي في أسعار الحنطة والمواد الغذائية”.
وأضاف ، أنه “بعد إقرار قانون الأمن الغذائي وتوفير المبالغ المالية ليس هناك أي مشكلة في تأمين الأمن الغذائي مستقبلاً”.
وأكد ، أن “وزارته تسعي مع الجهات ذات العلاقة لحل ملف مستحقات الفلاحين للأعوام الماضية وبالتعاون والتسيق مع الإقليم لحسم هذا الملف”.
وأضاف البيان ، أن “الجانبين ناقشا عدداً من الملفات أهمها الموسم التسويقي وإستلام محصول الحنطة لهذا العام وتأمين مستحقات الفلاحين والمسوقين كذلك تأمين الأمن الغذائي وجهد الوزارة في تطوير العمل بكافة قطاعاتها”.