جعفر الموسوي
أصدرت الحكومة العراقية قرار بفرض ضرائب على قطاع الانترنت والاتصالات، هذه الضرائب فرضت على المواطن بسبب فشل الحكومة في تسير الأموال وليس من المعقول ان يتحمل الضرائب المواطن فشل الحكومي الذريع، الجميع يعلم جيدا ان قوت المواطن العراقي لايلبي طموحه بسبب الإجراءات الحكومية على فرض ضرائب على المواد المستوردة وبذلك تقل قدرة المواطن الشرائية والقائمة تطول، أن فشل الحكومي هذا له عده أسباب،.
يُعزى فشل الحكومات العراقية المتعاقبة في إدارة الأموال العامة بشكل رئيسي إلى تفشي الفساد المالي والإداري الممنهج، ونظام المحاصصة السياسية، وهدر ميزانيات ضخمة على مشاريع وهمية أو متلكئة. هذا بالإضافة إلى اعتماد الاقتصاد الكلي على النفط، غياب دراسات الجدوى، ضعف المؤسسات المصرفية، وتهريب العملة الصعبة، مما أدى إلى تبديد مئات المليارات من الدولارات منذ عام 2003،وبالتالي يكون التعويض من جيب المواطن العراقي بدليل رفع رسوم الكمارك والبضائع المستوردة واخيرا وليس، اخراً فرض ضريبة على المواطن العراقي بنسبة ٢٠ ٪
إليك تفاصيل أسباب هذا القرار وتأثيره:
الأسباب الرئيسية: تهدف الحكومة من خلال هذه الضرائب إلى تعظيم إيرادات الموازنة العامة، وتوفير بدائل مالية لتقليل الاعتماد الكلي على النفط، خاصة مع انخفاض أسعاره وتزايد النفقات الحكومية.
آلية التطبيق: بدأت شركات الإنترنت والاتصالات بفرض ضريبة خدمة بنسبة 20% على باقات الكابل الضوئي (FTTH) والواي فاي (WiFi) وكروت الشحن، وقد دخلت حيز التنفيذ في 10/3/2026
التأثير على المواطن: أدى هذا القرار إلى زيادة مباشرة في أسعار الاشتراكات والخدمات على المستخدم، حيث ترفع الضريبة كلفة الاشتراك، على سبيل المثال، من 35,000 دينار إلى ما يقارب 42,000 دينار.
السياق القانوني: تستند هذه الإجراءات إلى قرارات مجلس الوزراء (مثل القرار 1083 لعام 2025) لتنظيم الإيرادات وتعزيز الرقابة على الخدمات الرقمية.
يأتي هذا القرار ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية، وقد أثار جدلاً واسعاً بشأن تأثيره على معيشة المواطنين
بالختام نتمنى من الشعب العراقي ان يقف وقفة احتجاج لرفض العقوبات المفروضة على المواطنين .
