العمل تبحث مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب لاعداد صيغة تنسجم مع برامج واهداف الوزارة
24..متابعة
عقدت وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للشؤون الاجتماعية السيدة هدى سجاد، اجتماعا مع وكيل الوزارة لشؤون العمل الدكتور خالد أمجد الصائغ، بحضور ممثلي عدد من دوائر الوزارة، لمناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب التقني والمهني، تمهيدا لرفعه إلى هيئة المستشارين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 24-6-2025.
وشهد الاجتماع عرضا تفصيليا لملاحظات اللجنة المختصة على بنود مشروع القانون، خاصة أن المشروع يمثل إطارا تشاركيا بين وزارات التربية والتعليم العالي والعمل والشؤون الاجتماعية، ويهدف إلى تنسيق الجهود الوطنية في مجالي التعليم المهني والتقني، بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل.
وأكدت السيدة الوكيل خلال الاجتماع أهمية أن يبرز مشروع القانون الدور المحوري لوزارة العمل، ولا سيما فيما يتعلق بتنظيم سوق العمل، وتطوير برامج التدريب المهني، لكون الوزارة الجهة المسؤولة والمعنية بهذا الملف على المستوى الوطني.
ومن المقرر أن تتولى الوزارة إعداد الصيغة النهائية للملاحظات الخاصة بها بشأن القانون، حيث أوكلت مهمة اكمال صياغة الملاحظات إلى وكيل الوزارة لشؤون العمل الدكتور خالد أمجد الصائغ، تمهيدا لإدراجها ضمن المسودة الرسمية لمشروع القانون.
