النزاهة النيابية للمدعي العام : منع سفر ستة وزراء في حكومة عبد المهدي خارج البلاد

أكد عضو لجنة النزاهة النيابية، يوسف الكلابي، السبت، ان النزاهة البرلمانية ستوجه يوم الاثنين المقبل طلبا الى الادعاء العام من أجل منع ستة وزراء في الحكومة السابقة برئاسة عبد عادل عبد المهدي من السفر خارج البلاد حتى الانتهاء من التحقيقات بشأن شبهات الفساد التي تحوم حول عملهم.

وقال الكلابي إن “القرارات القضائية لمنع سفر المسؤولين يجب ان تستند الى محاضر تحقيق او قضايا قانونية”، مؤكدا ان “هيأة النزاهة هي الجهة المعنية بتحريك قضايا منع السفر بالتنسيق مع القضاء باعتبارها الجهة التنفيذية بالتحقيق”.

واضاف ان “لجنة النزاهة البرلمانية حولت أكثر من دعوى الى الهيأة من أجل التحقيق مع الوزراء المشتبه بهم”، لافتا الى انه “يوم الاثنين سنعمل على تقديم طلب الى الادعاء العام والنزاهة لمنع سفر المسؤولين الذين جرى استجوابهم في حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي”.

وفي وقت سابق، دعا القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي إلى إصدار اوامر منع لسفر جميع المسؤولين في الحكومة السابقة، برئاسة عادل عبدالمهدي، لحين الانتهاء من التحقيقات بقتل وقمع المتظاهرين، وكذلك ملفات الفساد.