24..متابعة
أقر مجلس الوزراء إعادة العمل بفرض أجور خدمة بنسبة 20% على تعبئة رصيد الهواتف والإنترنت، سواء عبر الكارتات التقليدية أو التطبيقات الإلكترونية، مكلفاً الجهات القطاعية بإدارة ملف الجباية.
وذكر نص القرار الذي تابعته وكالة “الراصد نيوز24 “، أن الإجراء يشمل كافة عمليات التعبئة، فيما تتولى وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات مسؤولية جباية هذه المبالغ وتسويتها مع شركات الاتصالات والإنترنت بشكل شهري، لضمان إيداعها في حساب وزارة المالية.
ويأتي هذا القرار بمثابة عودة لنظام الاستقطاع المالي الذي كان معمولاً به في فترات سابقة، ضمن مساعي الحكومة لتعزيز الإيرادات غير النفطية ورفد الموازنة العامة بموارد إضافية من قطاع الاتصالات.
ويفرض التوجيه تغييراً مباشراً في الكلف التشغيلية للمستهلكين، حيث سيتحمل المواطن الأجور الإضافية عند شراء الرصيد أو تجديد الاشتراكات، مما يعيد هيكلة أسعار الخدمات الرقمية في السوق المحلية.
ومن المقرر أن تباشر الشركات والجهات المعنية تطبيق آلية الاستقطاع الجديدة وتنظيم السجلات المالية لتوريد العوائد إلى الخزينة العامة وفق التوقيتات المحددة.
