علق عددا من خبراء القانون على الكتاب الذي وجهه مكتب رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الى المؤسسات الحكومية كافة والذي يتضمن الزام الموظفين بالمشاركة في الانتخابات المقبلة. و قال ثلة من الخبراء لموقع العهد ان ” الكتاب مخالف للقانون اذ لايمكن الزام الموظف بهكذا اعمام لان البطاقة الانتخابية لاتعتبر من الوثائق الحاكمة كالبطاقة الموحدة او السكنية ولايترتب على امتلاكه او عدم امتلاكه اي تبعات اخرى”. و اضافوا “في حال صدور قرار من الحكومة ان البطاقة الانتخابية وثيقة رسمية وتستخدم بالمراجعات من الممكن ان يصدر هذا الاعمام ويشمل جميع المواطنين ليس فئة دون اخرى ” التفاصيل”
علق عددا من خبراء القانون على الكتاب الذي وجهه مكتب رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الى المؤسسات الحكومية كافة والذي يتضمن الزام الموظفين بالمشاركة في الانتخابات المقبلة.
و قال ثلة من الخبراء لموقع العهد ان ” الكتاب مخالف للقانون اذ لايمكن الزام الموظف بهكذا اعمام لان البطاقة الانتخابية لاتعتبر من الوثائق الحاكمة كالبطاقة الموحدة او السكنية ولايترتب على امتلاكه او عدم امتلاكه اي تبعات اخرى”.
و اضافوا “في حال صدور قرار من الحكومة ان البطاقة الانتخابية وثيقة رسمية وتستخدم بالمراجعات من الممكن ان يصدر هذا الاعمام ويشمل جميع المواطنين ليس فئة دون اخرى”