موازنة 2020 ترى النور قريبا و240 الف درجة بموازنة العام المقبل
![](wp-content/uploads/2020/09/IMG_20200908_124852_101-scaled.jpg)
24 – بغداد
واجهت الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي 2020، إشكاليات وعوائق متعددة، ليس أقلها الانخفاض المفاجئ لأسعار النفط ، إضافة إلى وباء كورونا وما رافقه من انهيار للنشاط الاقتصادي لا في العراق فحسب بل في العالم أجمع، وهو ما شكّل عبئا إضافياً على مشروع الموازنة المثقل بعجز كبير، ومع كل ذلك، تؤكد اللجان النيابية المختصة القدرة على قراءة وإقرار موازنتي 2020 و2021 حال إرسالهما إلى مجلس النواب، وأعربت أكثر من جهة مختصة عن أملها بأن تبصر موازنة 2020 النور قريباً بعد طول انتظار.
مساء أمس الأول الأحد، عقد اجتماع مشترك برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام 2020.
ويأتي انعقاد هذا الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء والنوّاب والمستشارين، ضمن منهجية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لأجل وضع أفضل السبل والركائز التي تخدم الاقتصاد الوطني.
وناقش الاجتماع مسوّدة قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2020، كونها واحدة من أهم أهداف المنهاج الوزاري للحكومة، وبما يضمن مراعاة مصلحة المواطن ومستواه المعاشي.
كما تطرّق الاجتماع المشترك الى متابعة آخر خطوات إعداد ورقة الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن مناقشة الأطر العامة لموازنة الدولة للعام المقبل، 2021.
لدى الحكومة شهر لإرسال موازنة العام المقبل 2021، ورغم ضيق الوقت لقراءة وإقرار الموازنتين (العام الحالي والمقبل)، يؤكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر ان البرلمان مستعد لمناقشة وإقرار موازنة العام الحالي 2020، مؤكداً أن موازنة هذا العام “سترى النور” في حال أرسلت من مجلس الوزراء، وسيتم تشريعها لأنها ستكون “مختصرة جداً”، وبشأن موازنة 2021، قال كوجر : إن “موازنة 2021 ستكون تشغيلية أما الاستثمارية فانها ستكون حبرا على ورق، لأن الحكومة لا تملك الأموال الكافية لها”.
وزارة التخطيط أعلنت في وقت سابق، أن الدرجات الوظيفية البالغة 240 ألف درجة، سترحل من موازنة 2020 إلى موازنة 2021 وفق آليات الحذف والاستحداث والتقاعد، ويتساءل كوجر: “إضافة الدرجات أمر وارد، ولكن هل تتحمل ميزانية الحكومة هذا الأمر، هنا يكمن السؤال”، ويشير إلى أن مشروع موازنة 2021 لا يتضمن نصا قانونيا يسمح للحكومة بالاقتراض الداخلي والخارجي، لأن “أسعار النفط بدأت بالتعافي عالمياً، فضلا عن سيطرة الحكومة على إيرادات الكثير من المنافذ”.
عضو اللجنة المالية ماجد الوائلي، انتقد آليات إعداد الموازنة، مبيناً أنها مازالت “بنفس الرؤية النمطية، وجميع الإجراءات تسير بطريقة رتيبة”، وبشأن توفر الدرجات الوظيفية، ألمح الوائلي، إلى وجود درجات حقيقية تقارب الرقم الذي أعلنته وزارة التخطيط البالغ 240 ألف درجة، مبيناً إمكانية توفر هذه الدرجات في حال إكمال معاملات المتقاعدين المحالين للتقاعد وتسلمهم حقوقهم.
ويساند النائب محمد شياع السوداني حديث زميله الوائلي بخصوص توفر الدرجات الوظيفية، ويقول عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي: إن “العدد الذي أعلنت عنه وزارة التخطيط بوجود درجات وظيفية بحدود 240 ألف درجة؛ هو رقم حقيقي وناتج عن تنفيذ قانون التقاعد وحركة الملاك في جميع الوزارات”، معرباً عن قلقه بشأن “العدالة” في توزيع تلك الدرجات الوظيفية، والسيطرة على هذا الملف من قبل قوى سياسية نافذة، لا سيما مع قرب إجراء الانتخابات المبكرة، ودعا النائب السوداني الحكومة إلى وضع الدرجات الوظيفية تحت تصرف “مجلس الخدمة الاتحادي”.