القضاء يصدر توضيح بشأن قضية باغتصاب فتاة في نينوى: جهة سياسية تريد خلط الاوراق
24 – بغداد
اصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم السبت، بيانا بشأن أنباء إطلاق سراح متهم باغتصاب فتاة في محافظة نينوى.
وذكر المجلس في بيان، تلقت “وكالة الراصد نيوز 24” نسخة منه ان”بعض منصات التواصل الاجتماعي وخصوصا منصة تويتر تداولت منشورات وفيديوهات تتضمن معلومات مغلوطة عن قضية لاتزال قيد النظر من قبل محكمة شعبة مكافحة الخطف التابعة لرئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية، حيث أن القضية لاتزال قيد الانتظار”.
واضاف البيان “أما ما تم تناقله من معلومات بخصوصها فهي بهدف تضليل الرأي العام عبر معلومات مغلوطة والسبب يكمن في أن المتهم تابع لجهة سياسية لديها ما يعرف بالجيوش الالكترونية التي تحاول بدورها خلط الاوراق لتضليل الرأي العام حول تلك القضية”.
ونقل مجلس القضاء الأعلى عن نائب رئيس محكمة استئناف نينوى الاتحادية حول تفاصيل القضية وحيثياتها ما يلي: بتاريخ الثاني عشر من شهر تموز الحالي وبعد انتهاء الدوام الرسمي حضرت الى شعبة مكافحة جريمة الخطف المخبرة (ز.ذ.ع) تروم الاخبار عن خطف واغتصاب ابنة شقيقها القاصر (ن.غ.ذ) (تولد 2005)، كما حضر المدعين بالحق الشخصي (والدي المجني عليها) مدعين بأن المتهم (ي.ر) المنتسب في الحشد الشعبي العشائري قد قام بخطف واغتصاب ابنتهم بالاكراه تحت تهديد السلاح طالبين الشكوى واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.
يضيف القاضي قائلا: على اثر ما وصل الينا من قضية خطيرة قمت بإعطاء قرار هاتفي لضابط الشعبة بتدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي بواسطة مترجم لغة الاشارة في جمعية الموصل الحدباء للصبم والبكم (كون والدي المجنى عليها أبكمان) حيث تم تدويل أقوال المخبرة والمجني عليها، وأصدرت أمراً هاتفياً بالقبض على المتهم (ي.ر) وفق أحكام المادة (422) من قانون العقوبات العراقي، وخلال ساعتين تم القاء القبض عليه وحال ابلاغي بذلك اصدرت قراراً بتوقيفه لغاية صباح يوم 13 من تموز الحالي.
وفي صبيحة يوم الثالث عشر من شهر تموز الحالي تم تسيير المخبرة والمدعين بالحق الشخصي والمجنى عليها والمتهمين وتم تدويل أقوال المدعين بالحق الشخصي بواسطة مترجم لغة الاشارة، حيث اوضحت المجنى عليها والمدعين بالحق الشخصي (والديها وعمتها) بأنهم يطالبون الشكوى ضد المتهم (ي.ر) لاختطافه المجني عليها واغتصابها، حيث تم تدوين أقوال المتهمين بحضور السيد نائب المدعي العام وانتدبت المحكمة لهما محامٍ على وفق أحكام القانون.
وحول وضع المتهم يقول القاضي عامر الربيعي: اعترف المتهم (ي.ر) بممارسته الفعل الجنسي مع المجني عليها لعدة مرات خلال أشهر نيسان وحزيران وتموز مشدداً القول بأن القضية لاتزال رهن التحقيق وبانتظار تدوين أقوال الممثل القانوني لهيأة الحشد الشعبي وربط صحيفة سوابق المتهم لإحالته على محكمة الجنايات المختصة، مضيفاً أنه لم يتم تبرئة المتهم او اطلاق سراحه تحت تأثير الضغوط مثلما تداولت بعض المنصات الالكترونية المضللة للحقائق لأن القضاة في العراق لايتأثرون بأي عنوان أو وصف للمتهم أو المشتكي أو المجنى عليه حيث أن هدفهم وغايتهم الفصل في الخصومة بما يحقق العدل.
