رئيس الوزراء يشارك فعاليات منتدى شباب العالم لمواجهة التغيرات المناخية

خلال فعاليات منتدى شباب العالم، الذي انطلقت نسخته الرابعة أمس بمدينة شرم الشيخ، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلمة خلال الجلسة النقاشية التي حملت عنوان (الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ .. لمواجهة التغيرات المناخية).

واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإعراب عن سعادته بالتواجد في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، التي تناقش قضايا محورية تخص الإنسانية بصفة عامة، لافتاً إلى أن يوم أمس شهد انعقاد الجلسة التي يعتبرها الأهم على مستوى المنتدى، التي حظيت بتواجد كوكبة كبيرة من رؤساء الجمهوريات والحكومات، وعلى رأسهم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تحدث السادة الرؤساء حول رؤيتهم للعالم ما بعد كورونا، وتجربة كل دولة في مواجهة هذه الجائحة التي أثرت على البشرية بصفة عامة، مؤكداً أن الكل أجمع في كلمته على أن موضوع التغيرات المناخية أصبح قضية حاكمة بكل المقاييس، بصورة تستدعي أن يواجهها العالم بمنتهى الحسم والسرعة لكي نواكب هذا التحدي الأكبر خلال الفترة القادمة.

ولفت مدبولي إلى أنه منذ 15 أو 20 عاماً، عندما بدأ الخبراء العالميون يحذرون من موضوع التغيرات المناخية، استقبلنا جميعاً هذا الأمر، باعتباره مجرد تكهنات أو آراء متشائمة، أو تتناول ظواهر لن تحدث ونحن موجودون، وربما تواجهها الأجيال القادمة.

وأكد رئيس الوزراء أنه خلال الـ 10 ثوان التي تحدث فيها في المقدمة السابقة، تم ضخ أكثر من 10 آلاف طن متري من غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، بما يعادل وزن 170 ألف شخص، مشيراً إلى أن العالم كله بدأ يشهد تداعيات موضوع التغيرات المناخية، حيث أصبحت منطقة الجليد بالقطب الشمالي في أقل مستوى لها على العالم، مع ارتفاع درجات الحرارة بنسب غير مسبوقة، فضلاً عن تركز غاز ثاني أكسيد الكربون بأعلى مستويات له منذ آلاف السنين، وكذا ارتفاع مستوى سطح البحر الذي بدأت أماكن كثيرة جداً تعاني منه، لافتاً إلى أن كل هذه الظواهر كانت ناتجة عن ارتفاعات كبيرة جدأً في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ونتج عن ذلك ارتفاع في متوسط درجات حرارة كوكب الأرض، وانخفاض في جودة الهواء، وارتفاع مستوى سطح البحر، والعديد من الظواهر المناخية الجامحة التي بدأت تحدث.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى التداعيات السلبية للتغيرات المناخية على الاقتصادات العالمية؛ مشيراً إلى أنه وفقاً لتقديرات الخبراء، فإن الفترة من عام 1970 حتى الوقت الحالي شهدت خسائر تعرضت لها دول العالم نتيجة مثل هذه الظواهر الطبيعية، تقدر بنحو 3,6 تريليون دولار، مضيفاً أن الرقم السنوي للتكاليف الخاصة بالتعامل مع التغيرات المناخية، ستقدر وصولاً إلى عام 2030 إلى ما بين 150 إلى 300 مليار دولار سنوياً، كما سيرتفع هذا الرقم بحسب التقديرات في عام 2050 ليغدو ما بين 280 الى 500 مليار دولار سنوياً، مضيفاً أن عام 2021 وحده شهد حدوث 10 كوارث عالمية كبرى حول العالم، وصلت خسائرها إلى أكثر من 170 مليار دولار، لذا فنحن أمام ظاهرة أصبحت خطيرة جداً تهدد الجنس البشري.

وأضاف رئيس الوزراء أنه جنباً إلى جنب مع كل ما سبق ذكره، فقد شهد العالم كله زيادة الوفيات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، خاصة في الفئات العمرية الكبيرة، من 65 سنة فأكثر، قدرت بحوالي 300 ألف نسمة سنوياً، لافتاً إلى أن هذا الرقم سيضاف إليه حوالي 550 ألف نسمة زيادة خلال الفترة القادمة ما بين 2030 حتى 2050، لنقترب من مليون شخص فوق سن 65 عاماً سيكونون عُرضة للوفاة زيادة عن المعدلات الطبيعية بسبب هذه الظواهر.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته أنه كنتيجة لهذه التأثيرات، فمن المتوقع أن يعاني 325 مليون شخص من الفقر المدقع، كما سيضطر 216 مليون شخص للهجرة الداخلية نتيجة للتغيرات المناخية، مضيفاً أن المشكلة الحقيقة التي ينذر بها العالم، هو أن معدل الكوارث البيئية سيبدأ في التضاعف بنحو 3 أضعاف خلال المرحلة القادمة، وسيتمثل ذلك في العديد من الظواهر مثل الموجات الحارة، والجفاف، وتلف المحاصيل، والفيضانات، وحرائق الغابات، وكلها ظواهر شهدها العالم كله العام الماضي، وبالتالي فإن أطفالنا سيواجهون كوارث مناخية بنحو 3 أضعاف ما واجهها أجدادهم، كما أن آلاف الأطفال دون سن الخامسة سيموتون سنوياً بسبب التهابات الجهاز التنفسي نتيجة تلوث الهواء.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الجهود الدولية التي بذلتها الأطراف والجهات المعنية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، مشيراً إلى أن العالم بدأ يتحرك من خلال اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في عام 1992، إضافة إلى بروتوكول كيوتو في عام 1997، فضلاً عن اتفاقية باريس للمناخ في عام 2015، وبعد كل هذه الاتفاقيات بدأ العالم يضع آلية لاتخاذ قرارات تنفيذية في هذا الإطار، من خلال عقد مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP) سنوياً، مشيرا في هذا السياق إلى أبرز تلك الجهود وهي ما تمثل في الدورة الـ 26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، والتي انعقدت في مدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة في الفترة من 31 أكتوبر – 14 نوفمبر 2021.

ولفت مدبولي إلى أن مؤتمرCOP26 حقق خلال هذه الدورة عدة مكاسب، تضمنت الاتفاق حول تفعيل اتفاق باريس، وكذا الاتفاق حول المدد الزمنية المشتركة لتقديم المساهمات المحددة وطنياً، إضافة إلى تعهدات جديدة للتمويل، لمواجهة ظاهرة تغير المناخ خاصة في البلدان النامية، مؤكداً أن الدول النامية لم تكن متسببة في هذه الظاهرة ولكن أصبح عليها التزام كبقية دول العالم أن تدفع فاتورة التعامل مع هذا الموضوع جنباً إلى جنب مع بقية الدول، مؤكداً أن على الدول المتقدمة التي كانت سبباً رئيسياً في هذا الموضوع أن يكون لها مساهماتها الرئيسية في هذا المجال.

وأضاف أن مؤتمرCOP26 بجلاسكو شهد إطلاق مسارين تفاوضيين جديدين خلال المؤتمر لموضوع تقدير التمويل، والآليات التي سنبدأ بها تنفيذ تلك الإجراءات، لافتاً بصفة عامة إلى مقولة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة متحدثاً عن نتائج COP26 حيث قال : إنها خطوة مهمة ولكنها ليست كافية، لافتاً إلى أنه من هذا المنطلق تأتي أهمية مؤتمر COP27 الذي ستستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ نهاية العام الجاري، لكي نضع أمام العالم كله الأطر التنفيذية لمواجهة قضية التغيرات المناخية، باعتبارها قضية تهم البشرية، حيث سيتم التحرك من خلال عدة محاور، أبرزها: خفض الإنبعاثات لتكون هناك أرقام ومستهدفات واضحة على مستوى العالم، بالإضافة إلى موضوع التكيف مع تغير المناخ، وموضوع التمويل، ووجود آلية لتوفير التمويل اللازم، بالإضافة إلى أن يكون هناك آلية للتقييم والمتابعة، للتأكد من أن ما يتم الاتفاق عليه يتم تنفيذه.

وخلال الجلسة النقاشية، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن التجربة المصرية في ضوء المؤشرات الدولية المتعلقة بالمناخ، موضحا أن المؤسسات الدولية المعنية بمجال التغيرات المناخية ترى مصر من أكثر الدول عرضة لتبعات التغير المناخي، رغم محدودية مسئوليتها عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، إذ تبلغ مساهمة مصر في الانبعاثات العالمية 0.6%، وذلك في عام 2015، وهي نسبة ضئيلة للغاية.

وأشار رئيس الوزراء إلى الإشادات الدولية بالجهود المصرية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مستشهدا في هذا الصدد ببيانات صدرت عن وكالة فيتش الدولية في يوليو 2021 والتي أكدت خلالها أن مصر تمتلك أكبر قدرات كهربائية من طاقتي الرياح والشمس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلى الرغم من ذلك، فإن القاهرة وضعت خطة لمضاعفة هذه القدرات لـ 300% خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن مصر والإمارات سيقودان هذه التوجه مع دول أخرى في المنطقة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: وكالة فيتش أكدت أيضا أن مصر ستكون من أسرع أسواق الطاقة المتجددة غير الكهرومائية نموا في المنطقة على مدار السنوات العشر المقبلة.

وتابع: أشارت الوكالة الدولية للطاقة خلال ديسمبر 2021 إلى أن مصر ستكون ضمن 5 دول يتركز فيها أكثر من ثلاثة أرباع (3/4) الزيادة المتوقعة في إنتاج الطاقة المتجددة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدا أن كل هذه الإشادات الدولية تؤكد الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية لملف الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار إلى أن ترتيب مصر في مؤشر جاذبية الدول للاستثمار في الطاقة المتجددة يرتفع بصورة ملحوظة، حيث أصبحنا اليوم من أفضل 20 دولة على مستوى العالم فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات التي تشجع على الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، كما تقدمت مصر 20 مركزا في مؤشر السياسة المناخية طبقا لمؤشر أداء تغير المناخ 2022.

واستعرض في هذا الإطار الجهود المصرية لمواجهة التغيرات المناخية، مشيرا إلى أنه منذ اللحظة الأولى كانت هناك توجيهات من القيادة السياسية بتدشين إطار مؤسسي ينظم هذه الجهود، حيث تم إنشاء “المجلس الوطني للتغيرات المناخية” برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية الوزراء والجهات المعنية لتحديد المهام والاختصاصات بشأن التعامل مع التغيرات المناخية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تتحرك في 5 مسارات رئيسية، حيث بدأنا بتقليل الانبعاثات الناتجة من استهلاك الطاقة التقليدية من البترول والوقود الأحفوري، ونتجه بقوة لاستخدام الغاز الطبيعي والطاقة الجديدة والمتجددة، وتغيير نوعية الطاقة المستهلكة لزيادة استخدام المصادر الأقل انبعاثا للكربون، وزيادة الطاقة المولدة في نفس موطن استهلاكها.

وأوضح أن مصر من خلال “المجلس الوطني للتغيرات المناخية” أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، كما تنفذ مشروعات عملاقة في عملية التكيف أو في تخفيف حدة التغيرات المناخية، كما أصدرنا أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط، كما تم وضع سياسات مهمة للغاية لتشجيع القطاع الخاص للدخول بقوة في هذا النوع من الاستثمار مثل تحديد تعريفة الكهرباء وتعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة.

وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته إلى أن الحكومة بدأت إنشاء خريطة تفاعلية لمخاطر ظاهرة التغير المناخي، كما وضعت الخطة القومية للموارد المائية 2037، موضحا أن مصر من أكثر الدول فقرا فيما يخص الموارد المائية، قائلا “قضية المياه ستكون محورا أساسيا خلال هذا العام في قمة تغير المناخ COP 27 في شرم الشيخ، حيث سيتم مناقشة كيف سيتعامل العالم مع قضيتي ندرة المياه وتلوث المياه.”

وتابع أن مصر لها تجربة مهمة في هذه المسألة وهي الخطة القومية للموارد المائية 2037 والتي تنفذها مصر منذ 5 سنوات، بتكلفة تبلغ أكثر 50 مليار دولار أمريكي، وخلال هذه الخطة تقوم الدول المصرية بتنفيذ مشروعات ضخمة للغاية في تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي، من أجل الاستفادة من كل قطرة مياه موجودة، فمصر من أعلى دول العالم استخداما لكل قطرة مياه أكثر من مرة.

وأضاف في هذا السياق أيضا أن مصر تنفذ أيضاً مشروعات كبرى في مجال ترشيد المياه وتبطين الترع، ومشروعات حماية الشواطئ، من أجل التعامل مع المناطق المهددة من تغير المناخ في شمال الدلتا بالتعاون مع شركاء التنمية.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي أن القيادة السياسية في مصر تتبنى مشروعا هاما وهو تطوير البحيرات المائية، والتي كانت مهملة لمئات السنين، وحدث بها فقدان كبير لمساحتها، ونتيجة لذلك تأثرت جودة المياه بها بصورة سلبية للغاية، واليوم الدولة المصرية تنفذ على الأرض تطويرا كاملا لكل هذه البحيرات.

كما استعرض في هذا الإطار مشروع تطوير بحيرة المنزلة التي تقع على مساحة 250 ألف فدان، والذي بلغت تكلفته حتى الان 2 مليار دولار لتعود هذه البحيرة إلى ما كانت عليه من مئات السنين.

وأوضح رئيس الوزراء أنه فيما يخص الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، فإن الحكومة لديها خطة بأن تصل الطاقة المتجددة 20% من إجمالي الطاقة المتولدة في مصر، وكذلك قبل حلول 2035، ستبلغ الطاقة المتجددة 42% من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر بشكل عام، مضيفا أن مشروع “بنبان” لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في أسوان، والذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال أيام قليلة، وهو من أفضل المشروعات على مستوى العالم في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية تنفذ مشروعا ضخما جداً لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل على مستوى الجمهورية، وذلك لاستبدال الوقود التقليدى “البوتاجاز” بالغاز الطبيعى الذى يعتبر أحد مصادر الطاقة النظيفة، مشيراً إلى أننا لدينا الطموح والخطوات التنفيذية لبدء إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية خلال العام القادم، منوهاً إلى أن ذلك يأتى ضمن مشروع كبير لاعتماد وقود السيارات على الغاز الطبيعى والكهرباء، وهناك حوافز كثيرة فى هذا الصدد.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تنفذ منظومة جديدة متكاملة للنقل الجماعى تتوافق مع المعايير البيئية، وتتضمن القطار الكهربائي، والمونوريل، والقطار فائق السرعة، بشبكة يصل طولها إلى أكثر من 2200 كم، تنفذ فى بعض سنوات بتكاليف هائلة، لكى نتواكب مع التغيرات المناخية، والعمل على تقليل الانبعاثات الضارة فى هذا الصدد.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك جيلا جديدا من المدن الخضراء، تنفذه الدولة المصرية حالياً، مؤكداً أن هذه المدن تُعد مدنا ذكية تعتمد على فكر المدن المستدامة، لافتا إلى أن جميع المبانى الحكومية سواء فى العاصمة الإدارية الجديدة، أو داخل المدن القائمة، بدأ الاعتماد على الطاقة الشمسية بها، تخفيضاً لاستهلاكها للطاقة التقليدية، منوهاً كذلك إلى برامج تحويل المخلفات إلى طاقة والإدارة المتكاملة للمخلفات، وما يتم فى هذا الاطار من منظومة اقامة المدافن الصحية ومصانع تدوير المخلفات، إلى جانب تحويل الوقود والمخلفات الصلبة لطاقة والبيوجاز.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية تستهدف اقامة نسبة كبيرة من المشروعات الخضراء ضمن المشروعات الاستثمارية التى يتم تنفيذها، موضحاً أن الاستثمارات الخضراء خلال العام المالى الحالى تصل إلى 30 % من الاستثمارات العامة، وأنه من المستهدف خلال العامين القادمين أن تصل هذه النسبة إلى 50% من حجم الاستثمارات العامة للدولة، أى أن ما سيتم تنفيذه من مشروعات بنية اساسية وكذا المشروعات التنموية فهى مشروعات خضراء.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أن المشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لنحو 60 مليون مواطن، تُعد نموذجا متكاملا لخفض الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: من المستهدف خلال انعقاد مؤتمر المناخ القادم “COP27″، التركيز على قارة أفريقيا والدول النامية، بحيث تقوم هذه الدول خلال القمة بعرض متطلباتها وأولوياتها فى هذا الصدد، والتنسيق فيما بينها على تنفيذ عدد من المبادرات التى تستهدف تحقيق تواكب هذه الدول مع التغيرات المناخية.

وأوضح رئيس الوزراء أنه على المستوى المحلى فإن الدولة المصرية تعمل على تخفيض معدلات استخدام البلاستيك، وكذا مبادرة للحوافز الخضراء للقطاع الخاص المصري، إضافة إلى مبادرة أخرى لإنشاء شبكة لمراكز الأبحاث المصرية في مجال تغير المناخ، علاوة على استحداث فئة في جائزة التميز الحكومي خاصة بالابتكار الأخضر.

وحول دور الشباب في مواجهة التغيرات المناخية، أكد رئيس الوزراء أهمية هذا الدور، مشيراً إلى أن ما يتم تطبيقه من مشروعات سواء على المستوى المحلى أو العالمى إنما تأتى من أفكار غير تقليدية خارج الصندوق، أغلبها معتمدة على فكر وابداع الشباب حول العالم، مؤكداً فى هذا الصدد على الاهتمام بملف تبادل المعرفة والمعلومات حول هذا الموضوع، وتشجيع الأفكار الابتكارية للشباب المصرى، والتى ستتبناها الدولة خلال الفترة القادمة، تحقيقاً للتصدي للظاهرة، سواء في مجال التخفيف أو التكيف، داعياً إلى عدم التقليل من أى فكرة أو مقترح، لافتاً إلى أن المقولة الخاصة بأن “لا شك فى أن مجموعة صغيرة من المواطنين المفكرين والملتزمين يُمكنهم تغيير العالم”، هى مقولة حقيقية وواقعية، ونأمل أن يقوم شبابنا بذلك خلال هذه الفترة.