24..متابعة
أكد مظلوم عبدي أن قوات سوريا الديمقراطية لن تقف مكتوفة الأيدي في حال ازدادت هذه الهجمات وأصبح هناك خطر وجودي على أهالي الشيخ مقصود والأشرفية.
تحدث القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، لوكالة انباء هاوار حول الهجمات التي يشنها مرتزقة الحكومة المؤقتة ضد أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، وأوضح: “في الوقت الذي نعبر فيه عن دعمنا لهذه المقاومة البطولية التي تبديها قوى الأمن الداخلي في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، من حيث الاختلاف الكبير في العدد والعتاد بين فصائل كبيرة مهاجمة واستخدامهم لأسلحة ثقيلة، وبين مجموعات قوى الأمن الداخلي القليلة مع أسلحتهم الخفيفة ووقوف مجموعات الشبان من أبناء الحيين إلى جانبهم لمساندتهم، يظهر جحم البطولة التي يتمتع بها أبناء شعبنا وعزيمتهم المصرة على الثبات، ولهذا فإننا نحيي ثبات أهلنا ومقاومتهم ووقوفهم إلى جانب أبنائهم من قوى الأمن الداخلي ضد هذه الهجمة غير المبررة بأي شكل من الأشكال والحجج، كما نؤكد أننا في قوات سوريا الديمقراطية لن نقف مكتوفي الأيدي في حال ازدادت هذه الهجمات وأصبح هناك خطر وجودي على أهلنا هناك”.
أوضح مظلوم عبدي: “الإعلان من قبل الحكومة أن الحيين منطقة عسكرية واستمرار عمليات القصف العشوائي التي أرهبت المدنيين، هي أعمال تهدف إلى عملية تهجير ممنهجة بالقوة العسكرية لسكان الحيين الكرد الأصليين، وهو فعل يرتقي ليكون جريمة حرب”.
وأكد عبدي أن محاولة التهجير غير مقبولة ومرفوضة من قبلهم بأي شكل من الأشكال، وقال: “في الوقت ذاته نشد على أيدي أهلنا هناك بالثبات كما عهدناهم والوقوف في وجه هذا المخطط الذي يستهدفهم بالدرجة الأولى”.
وأوضح القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية: “كما أننا ومنذ بدء الهجمات وإلى الآن لم نتوقف عن البحث عن إيجاد حلول ممكنة لإيقاف هذه الهجمات سواء بمبادرات من جانبنا أو بمبادرات التهدئة التي طرحتها الدول الضامنة في سوريا، إلا أن ممثلي الحكومة السورية متعنتون إلى الآن ويرفضون كل محاولات التهدئة المطروحة دون وجه حق”.
وأشار مظلوم عبدي: “إن انتهاج الحكومة السورية لغة القوة العسكرية، ينبئ بنهج سيجعل سوريا تعود إلى دوامة العنف والقتل، حيث سيكون الجميع فيها خاسراً، ضاربين بعرض الحائط الاتفاقات والمواثيق التي بيننا سواء اتفاق 10 آذار أو اتفاق 1 نيسان العام الفائت الموقع بين المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية وممثلي الحكومة الانتقالية والمادة (3) التي تنص على: “تتحمل وزارة الداخلية، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، مسؤولية حماية سكان الحيين ومنع أي اعتداء بحقهم”. كما ويعتبر خرقاً للمواثيق والعهود الدولية الخاصة بتجنيب المدنيين ويلات الحرب أو الضمانات المتعهدين بها للمجتمع الدولي الهادفة إلى إعطاء سوريا فرصة لإظهار تغيرها عن النظام الاستبدادي البائد ومواكبتها للدول التي تحترم إرادة شعبها والعمل على إرساء أسس التعددية وحماية الأقليات”.
وشدد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية على أن الحوار وتبادل وجهات النظر هو الأساس الذي تحل فيه جميع الإشكالات الموجودة، وقال: “وبدورنا نؤكد أهمية الحوار كمبدأ للتعامل مع المعضلات والمشاكل واستعدادنا للقيام بكل ما يلزم من أجل العودة إلى الحوار لتنتهي دوامة القتل ولا تعود مجدداً”.
