24..بغداد
كشف الخبير القانوني سالم حواس، يوم السبت، أن أي قرار يتضمن تعييناً أو تكليفاً أو منح درجة وظيفية عليا خلال مرحلة توصيف الحكومة والبرلمان كسلطتين لتصريف الأعمال، يُعد مخالفة دستورية صريحة.
حواس، وفي بيان صحفي، قال إن “المحكمة الاتحادية العليا أرست مفهوماً ملزماً لـ(تصريف الأعمال اليومية) في قرارها المرقم (53/اتحادية/2010) وأن صلاحيات السلطة التنفيذية في هذه المرحلة تقتصر على الإجراءات الروتينية والضرورية لضمان استمرار عمل المرافق العامة، ولا تمتد إلى اتخاذ قرارات إنشائية أو ستراتيجية تُنشئ مراكز قانونية دائمة”.
وأوضح أن “هذا التوجه الدستوري تعزز بقرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (121/اتحادية/2022)، الذي نص بوضوح على أن الحكومة بعد انتهاء الدورة النيابية أو حل مجلس النواب تُعد حكومة تصريف أعمال يومية، وأن مجلس النواب يتحول بدوره إلى مجلس لتصريف الأعمال التشريعية، ما يقيّد صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية على حد سواء”.
