خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ77 رئيس مجلس المفوضين وكالة: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مرجعية أخلاقية وقانونية راسخة والعراق ماضٍ في ترسيخ مبادئه دستورياً وتشريعياً
خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ77 رئيس مجلس المفوضين وكالة: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مرجعية أخلاقية وقانونية راسخة والعراق ماضٍ في ترسيخ مبادئه دستورياً وتشريعياً
أكد معالي وزير العدل ورئيس مجلس المفوضين وكالة الدكتور خالد شواني، خلال كلمته في مناسبة الذكرى السابعة والسبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن هذا الإعلان شكّل منذ عام 1948 نقطة تحول مفصلية في تاريخ البشرية، ورسّخ مبادئ الحرية والكرامة والعدالة والمساواة بوصفها حقوقاً عالمية غير قابلة للتصرف، وليست منحة من أي جهة كانت. وأشار معاليه إلى أن العراق جعل من حقوق الإنسان محوراً أساسياً في دستوره وثقافته الحضارية، وعمل على إدماجها في تشريعاته الوطنية والانضمام إلى أغلب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، انطلاقاً من إيمانه بأن صيانة كرامة المواطن تمثل الأساس المتين لبناء الدولة العادلة والمجتمع الحر.
وأوضح معاليه أن الدولة العراقية، رغم التحديات المؤسسية والمالية التي واجهتها، واصلت مسارها نحو ترسيخ الممارسة الديمقراطية، وتوسيع المشاركة الشعبية، وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات، مع الالتزام بالمعاهدات الدولية والتعاون البنّاء مع المجتمع الدولي. كما ثمّن الجهود المتواصلة لكوادر المفوضية العليا لحقوق الإنسان، التي واصلت أداء مهامها الوطنية بمهنية عالية، وحققت إنجازات بارزة شملت إصدار التقارير الوطنية الدورية، والمشاركة الفاعلة في اللجان الحكومية والبرلمانية، وتعزيز الحضور الدولي للعراق في المحافل الحقوقية، رغم محدودية التخصيصات المالية.
وفيما يتعلق بملف تصنيف المفوضية العليا لحقوق الإنسان، شدد الدكتور شواني على أن عدم تجديد التصنيف لا يعود إلى قصور في أداء المفوضية، بل إلى تأخر حسم ملف انتخاب مجلس جديد لها من قبل مجلس النواب، داعياً إلى الإسراع بإنجاز هذا الاستحقاق الدستوري لما له من أهمية في دعم استقلالية المفوضية وتثبيت مكانة العراق الدولية وفق مبادئ باريس. واختتم وزير العدل كلمته بالتأكيد على أن تعزيز حقوق الإنسان يمثل جوهر بناء الدولة الحديثة، مجدداً التزام المفوضية بأن تبقى صوتاً مدافعاً عن الحقوق والحريات، ورقيباً أميناً على صون الكرامة الإنسانية في العراق.
