24..متابعة
دعا عضو اللجنة القانونية في الدورة النيابية الخامسة المنقضية، رائد المالكي، إلى ضرورة إجراء تعديل شامل على قانون المرور، مؤكداً أن بعض أحكامه الحالية لا تنسجم مع الواقع العراقي ولا مع طبيعة البنى التحتية للطرق.
وقال المالكي، في حديث صحفي، إن “فكرة تعديل قانون المرور أصبحت ضرورية، فهناك مواد لا تتناسب مع ظروف العراق، ومنها قضية تضليل السيارات، إذ يُفرض على المركبات خصوصاً في النقل الجماعي غرامات كبيرة لوجود الستائر، رغم ارتفاع درجات الحرارة في أغلب المناطق، ولا سيما الجنوبية”، معتبراً أن “هذا الإجراء غير واقعي ويستوجب المراجعة”.
وأشار المالكي إلى أن “الإشكالية الأخطر تتعلق بفلسفة العقوبات والغرامات”، لافتاً إلى أن “التطبيق الفعلي لأحكام القانون بات في كثير من الأحيان يستهدف تحصيل إيرادات مالية أكثر من تحقيق الانضباط والردع”، مضيفاً أن “العقوبات لم تُشرّع لتعظيم الإيرادات، بل لحماية السلامة العامة وضبط حركة السير”.
وحذّر من “اتجاه حكومي لاستغلال أحكام القانون لتعظيم الإيرادات”، واصفاً ذلك بأنه “انحراف عن فلسفة التشريع”، داعياً “الجهات التنفيذية إلى مراقبة آليات التطبيق بما ينسجم مع الهدف الحقيقي لهذه الغرامات، وإلى مراعاة أوضاع الطرق والبنى التحتية ونقص مواقف السيارات في معظم المدن العراقية”.
