بقلم : شريف هاشم – بغداد
أقامت شعبة الاعلام والاتصال الحكومي في كلية الطب / الجامعة المستنصرية وبالتعاون مع شعبة التعليم المستمر وفرع علم وظائف الأعضاء ( الفسلجة ) ولجنة حقوق الانسان محاضرة توعوية بعنوان ( سبل مكافحة الفساد الإداري والمالي ) ، ألقاها المدرس عمر موفق محمد والمدرس المساعد لميس قادر هادي ( التدريسيان في فرع علم وظائف الأعضاء ( الفسلجة ) ) ، وبحضور مجموعة من طلبة المرحلة الأولى وعلى قاعة مختبر فرع علم وظائف الأعضاء ( الفسلجة ) في الكلية بمجمع المستنصرية الطبي .
وبينت خلال المحاضرة ان الفساد المالي والاداري یعد من الظواهر الخطیرة التي تواجه الدول النامیة والمجتمع العراقي بشكل خاص ، حیث بدأ ینخر في جسم مجتمعاتها لما یستنزفه من المجتمع من ثروات طائلة تكلف البلاد ملیارات الدولارات ، فهو معرقل أساسي في عملیة البناء والاعمار والتنمیة الاقتصادیة وعائق أساسي في وجه الاستثــمـــــــار بشتى أشكاله .
وتتضمن آليات مكافحة الفساد الإداري إجراءات وقائية وعقابية ، منها رفع الرواتب وتحسين بيئة العمل لتقليل الحوافز للفساد ، وتعزيز الشفافية والمحاسبة من خلال تبسيط الإجراءات ، واستخدام الحوكمة الإلكترونية لتقليل التعامل المباشر ، كما تشمل تفعيل الأجهزة الرقابية وتفعيل دور المجتمع المدني والمواطنين في الإبلاغ ، بالإضافة إلى تشديد العقوبات الرادعة.
وأوضحت ان مشكلة الفساد لاقت اهتمام الكثیر من الباحثین والمهتمین ، واتفقت الآراء على ضرورة وضع وتأسیس إطار عمل مؤسسي ، الغرض منه تطویق المشكلة وعلاجها من خلال خطوات جدیة ومحددة ومكافحة الفساد بكل صوره ومظاهره وفي كافة مجالات الحیاة لتعجیل عملیة التنمیة الاقتصادیة.
وتطرقت المحاضرة الى مجالات الفساد من المجال السياسي والاداري والمالي والجهات المسؤولة عن مكافحة الفساد عالمياً وهي منظمة الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة الشفافية العالمية ، وايضاً تناولت الجهات المسؤولة عن مكافحة الفساد المالي والاداري في العراق وهي ثلاث مؤسسات رقابية هيئة النزاهة العامة ودائرة المفتش العام وديوان الرقابة المالية .
وفي ختام المحاضرة شرحت الاستنتاجات وسبل المعالجة من ظاهرة الفساد الاداري والمالي ، وإشراك منظمات المجتمع المدني في عمليات الإصلاح ومكافحة الفساد ، والتعاون معها في كشف الفساد.
