بقلم: عزيز المحمداوي
في ظل التعقيدات السياسية والاصطفافات المتشابكة داخل البيت الشيعي، ومع ارتفاع منسوب القلق الإقليمي والدولي تجاه مستقبل الحكومة العراقية المقبلة، تتقدّم بعض الأسماء للواجهة باعتبارها الأكثر قدرة على العبور نحو كرسي رئاسة مجلس الوزراء. وبالنظر إلى موازين القوى داخل الإطار التنسيقي، والموقف الإيراني، وحساسية الملفات الأمنية والدبلوماسية، تبدو حظوظ المرشحين الثلاث غير متساوية، حيث يبرز قاسم الأعرجي بوصفه الاسم الأكثر واقعية وقابلية للقبول.
يتميز الأعرجي بخبرة أمنية واسعة وقدرة على إدارة الملفات الحساسة، فضلًا عن تمتعه بعلاقات متوازنة مع القوى الفاعلة داخل الإطار، ومع الفصائل المسلحة على حد سواء. إضافة إلى ذلك، فهو ليس خيارًا صداميًا بالنسبة للولايات المتحدة، وهو ما يمنحه مساحة إضافية في ميزان المعادلات الإقليمية. كل هذه العوامل تجعل منه مرشحًا يمكن أن يشكل حكومة مستقرة وتوافقية دون إثارة حساسيات داخلية حادة أو اعتراضات خارجية مباشرة.
في المقابل، يظل أسعد العيداني مرشحًا ذا حضور سياسي معتبر، خصوصًا مع ثقله في محافظة البصرة وقدرته على تحشيد دعم محلي وكتلي مهم. إلا أن ما يعوق تقدمه هو حجم الرفض الشعبي الذي يواجهه في بعض المحافظات والاعتراضات التي تُبديها قوى داخل الإطار، ما يجعل تمريره في لحظة الحسم البرلماني أمرًا بالغ الصعوبة.
أما حميد الشطري، فهو خيار أمني-تقني قد يُطرح كحل وسطي في حال فشل الوصول إلى توافق سياسي حول الأسماء الثقيلة. ورغم امتلاكه سيرة مهنية مميزة، إلا أن غياب كتلة سياسية قوية تقف خلفه يجعل فرصه أضعف مقارنة بالمنافسين الآخرين، خصوصًا في ظل الحاجة إلى رئيس وزراء يتمتع بغطاء سياسي واسع.
إن المشهد السياسي اليوم لا يتحمل المغامرات أو الأسماء الصدامية، بل يبحث عن شخصية تجمع بين الخبرة الأمنية، والاتزان السياسي، والقبول الداخلي والخارجي. ووفق هذه المعايير، يبدو أن قاسم الأعرجي قد وضع قدمه في مقدمة السباق، بينما يحاول الآخرون عبور حواجز معقدة في طريق قد لا يسمح لهم بالوصول إلى خط النهاية.
بالمحصلة النهاية
وفق المعطيات السيد قاسم الاعرجي هو الخيار الامثل والافضل داخليا واقليما ودوليا .
