خطأ قانوني جديد لمديرية المرور بشأن إلغاء وتخفيض الغرامات
وقعت مديرية المرور للمرة الثانية في خطأ قانوني يتعلق بموضوع إلغاء أو تخفيض الغرامات، وذلك عندما ذكرت في بيان لها أن تخفيض الغرامات أو شمولها بالعفو لا يتم إلا عبر تعديل قانون المرور أو صدور ما سمّته بـ«عفو من مجلس النواب».
وتبين منصة قانونجي أن هذا الطرح ينطوي على خطأ جسيم، إذ لا يوجد في النظام الدستوري أو القانوني ما يُعرف بـ«العفو البرلماني»، ولا يُعلم الأساس القانوني الذي استندت إليه المديرية في استخدام هذا المصطلح.
كما أن إلغاء أو تخفيض الغرامات يُعد من الصلاحيات الحكومية، ولا يستلزم بالضرورة تعديل قانون المرور، إذ تمتلك الحكومة هذا الاختصاص استنادًا إلى أحكام المادة (46/ثانيًا) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019.
ومن هنا، نأمل من مديرية المرور الاستعانة بالمختصين من القانونيين قبل الإدلاء بتصريحات ذات طابع قانوني، تفاديًا لإرباك الرأي العام ونشر معلومات غير دقيقة.
