24..متابعة
ترأس وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، اجتماعا في مقر الوزارة، لمناقشة آخر الإحصائيات المتعلقة بعمل
اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، بحضور جميع أعضاء اللجنة وعدد من القادة.
واستمع سيادته إلى إيجاز مفصل عن عمل هذه اللجنة، موجها بمواصلة العمل بوتيرة عالية لضبط الأسلحة غير المرخصة وترميزها وتسهيل عملية تسجيلها للمواطنين، فضلا عن الاستمرار بعملية شراء الأسلحة المتوسطة ووضع ضوابط لبيع خراطيش أسلحة الصيد.
كما شدد السيد الوزير على ضرورة محاسبة كل من يحاول العبث بالأمن والاستقرار، خاصة مرتكبي النزاعات العشائرية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ووجه سيادته أيضا بتكثيف حملات التوعية والتأكيد على الالتزام بتسجيل الأسلحة والإبلاغ عنها، انسجاماً مع الضوابط والإجراءات التي أقرتها وزارة الداخلية لتنظيم شؤون الأسلحة. وتأتي هذه الجهود في إطار السياسة الوطنية الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة، مما يعزز منظومة الأمن والاستقرار ويحفظ سلامة المجتمع.
وتخلل الاجتماع جملة من المداخلات والنقاشات من قبل الحاضرين تتعلق بإنجاح عمل هذه اللجنة على وفق الخطط الأصولية.
