ميسان – كواكب علي السراي
ذكر” الحقوقي “قاسم طعمه جودة” رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين المقر العام في تصريح له لوكالة انباء الاعلام العراقي / واع : انه وللأسف الشديد يتابع ما أفرزته نتائج القبول المركزي لهذا العام ، حيث” صدم بالاعداد الكبيرة من الطلبة أصحاب المعدلات العالية ( 97 و98 و96 وحتى 95 ) , لم يُقبلوا في المجموعة الطبية ( الطب العام ، طب الأسنان ، الصيدلة ) وهو أمر لا يمكن تبريره لا بالعقل ولا بالمنطق .
وأضاف” : ماذا يحتاج الطالب العراقي بعد كل هذا الجهد حتى يُقبل في المجموعة الطبية ؟ وهل يُعقل أن يُقصى من معدله ( 97% ) لمجرد أن القبول اقتصر على من نال ( 99 أو 99.5 أو 100 ) مع إضافات للامتيازات ، بينما يُحرم الباقون من أي درجة إضافية ، ويُجبرون قسراً على التوجه إلى الجامعات والكليات الأهلية ، وما يترتب على ذلك من تكاليف باهظة لاتستطيع العوائل محدودة الدخل تحملها ؟
ومن جانبه استنكر” رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين المقر العام : هذا الإجراء واعتبره ظلماً وإجحافاً بحق الطلبة المتفوقين , الذين أفنوا أعوامهم في الدراسة وبذلوا الغالي والنفيس من أجل تحقيق أحلامهم المشروعة , ولذلك فإنه في الوقت الذي يعلن فيه استنكاره من وزارة التعليم العالي محدودية المقاعد الدراسية في المجموعات الطبية , وحرمان الطلبة أصحاب المعدلات العالية ( 95% فما فوق ) من حقهم في القبول ، يتفاجأ من سماح الوزارة بقبول معدلات مثل الــــ ( 55% و60% و65% ) في كليات القانون والتي استقرت بمعدل 60% .
فــ كيف يُحرم المتفوق في الفرع العلمي بمعدل 97% من دخول الطب ، بينما يُقبل في الفرع الأدبي من حصل على 55% أو 60% في كلية القانون، وهي أعلى كلية في هذا الفرع ؟
هل الطالب الذي حصل على معدل ( 55% ) أو ( 65% ) جدير بأن يكون محاميًا يدافع عن حقوق الناس ؟ آم أن “الممثل القانوني” الذي يحمل هذا المعدل المنخفض بنظرهم قادر على حماية المال العام ومصالح الدولة ؟ وأن يُؤتمن مستقبلاً على القضاء بين الناس ؟
وأوضح” الحقوقي “قاسم طعمه جودة” : إن دراسة القانون هي من أرفع التخصصات في الفرع الأدبي ، وينبغي أن يقبل فيها من يتمتع بقدرات عقلية وعلمية متميزة ، لا أن تُفتح أبوابها أمام من لا يمتلك الأساس العلمي الكافي , ولذلك ، نؤكد : أن معدلات القبول في كليات القانون ينبغي أن تكون من 85% فما فوق ، حفاظاً على مستوى المهنة ومستقبل العدالة في العراق , فما هي المعايير التي تعتمدها وزارة التعليم العالي حين ترفض معدلات ( 97% ) في المجموعات الطبية ، وتقبل ( 55%09 ) أو ( 60% ) كما استقر على ما اضن في كليات القانون ؟
وأعلن , “جودة” في بيان قائلاً : إن هذا التناقض في سياسات القبول يحتاج إلى وقفة جادة وإصلاح حقيقي يعيد التوازن والعدالة إلى نظام القبول المركزي , وان هذا النهج مرفوض جملة وتفصيلاً ، داعياً رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء , إلى التدخل العاجل لإعادة النظر بخطة القبول المركزي ، وضمان حقوق الطلبة المتفوقين بالقبول في المجموعات الطبية ، ورفع معايير القبول في كليات القانون ، حمايةً لمستقبل المهنة ولسمعة التعليم في وطننا العزيز .
