منعا لاستغلال موارد الدولة وانسجامآ مع تطلعات الشعب الناقم
رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان يطالب مجلس النواب العراقي بتشريع قانون خاص يمنع استغلال المناصب القيادية ومادون ذلك لغايات حزبية وانتخابية وتحاكي تطلعات بناء الدولة والحفاظ على استقلاليتها
نحو إدارة نزيهة ومؤسسات وطنية خالصة
نحن اليوم في خضم الحملة الانتخابية، ومن المهم أن نسلّط الضوء على طبيعة المناصب الإدارية في الدولة، سواء كانت منصب رئيس الوزراء أو الوزير أو المحافظ أو الوكيل أو المدير العام أو غيرها من المواقع التنفيذية.
هذه المناصب ليست امتيازًا أو ملكًا شخصيًا لمن يشغلها، بل هي تكليف لخدمة عامة يترتب عليها قسم رسمي والتزام قانوني يحدد الواجبات والمسؤوليات.
لكن ما نراه في الواقع العراقي هو انحراف في مفهوم المنصب العام، حيث يُستغل لخدمة جهات حزبية أو فئوية، وتُسخّر موارد الدولة وإمكاناتها لخدمة فئة دون أخرى. كما تُعقد اللقاءات والأنشطة ضمن الإطار الحزبي الضيق، بدل الانفتاح على المجتمع بكل مكوناته.
إن مثل هذه الممارسات تمثل خطرًا مباشرًا على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، كما تؤدي إلى ترسيخ ثقافة سلبية في إدارة الدولة، تُبعد المؤسسات عن هدفها الأساس وهو خدمة المواطن دون تمييز.
لذلك، ندعو إلى تشريع قانون واضح وصارم يمنع استغلال المنصب العام لأغراض سياسية أو انتخابية أو حزبية، وينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة التي يطالب فيها الشعب بالإصلاح ومحاسبة المقصرين، وبناء دولة المؤسسات التي تُدار وفق القانون لا الولاءات.
إن موارد الدولة هي ملك الشعب، وأي تصرف بها خارج إطار المصلحة العامة يُعد إخلالًا بالواجب الوطني والأخلاقي
علي العبادي رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان
