24..متابعة
قال النائب الإداري لمحافظ البصرة ماهر العامري إن تصريحات بعض أعضاء لجنة التحقيق في مخالفات حكومة البصرة لا صحة لها، بعد أن خرجوا بتصريحات تلفزيونية خلال الأيام الماضية.
وأوضح العامري في تصريح متلفز أن الحكومة المحلية تطعن بتشكيل اللجنة التحقيقية، كون تشكيلها غير قانوني ولا يمتلك الشرعية بسبب عدم تصويت أعضاء مجلس النواب عليها، مشيراً إلى أن تشكيلها تم في فترة كان فيها البرلمان يُدار بالوكالة.
وأضاف أن التصريحات الأخيرة التي تتحدث عن هدر في المال العام استندت إلى تقارير الرقابة المالية الأولية قبل المناقشة، وهي تقارير قديمة أُعدّت قبل اعتماد النسخ النهائية منها في حينها.
وبيّن العامري أن تقارير الرقابة المالية تُصدر سنوياً وتُناقش في ديوان المحافظة، وبعدها تُرفع الملاحظات بشأن الفقرات المثارة خلال المناقشة، مؤكداً أن محافظة البصرة طوال الفترة الماضية لم تصرف المبالغ التي تحدثت عنها ما تسمى بلجنة التحقيق.
وأشار إلى أن ما يؤسف هو أن اللجنة تتحدث بأقوال غير دقيقة ولا تستند إلى حقائق واقعية، لافتاً إلى أن عدداً من نواب محافظة البصرة ضمن اللجنة لم يوقّعوا على التوصيات التي صدرت، لكونها لم تُعرض عليهم أصلاً.
ودعا العامري أعضاء اللجنة إلى الاهتمام بمحافظاتهم التي يمثلونها وترك محافظة البصرة تسير وفق خطتها المرسومة من الحكومة المحلية، معتبراً أن تلك التصريحات تمثل استهدافاً واضحاً لشخص محافظ البصرة المهندس أسعد العيداني، لما حققه من نجاح ملموس يشهد له القاصي والداني، مؤكداً أن تلك التصريحات لا تعدو كونها تهريجاً وزاحماً انتخابياً لا أكثر …
