آخر الأخبار
تدريسي في جامعة القادسية يترجم كتاباً للغة الانكليزية حول حياة فاطمة الزهراء عليها السلام مصطفى قتيبة يتفوق على نظيره الاماراتي بوزن 60 كغم ويتاهل إلى دور نصف النهائي بالمواي تاي محافظ ميسان يزور بازار ميسان الثقافي ويشيد بالطاقات الشبابية والإبداع المحلي شؤون المرأة في نقل كهرباء المنطقة الوسطى تنظم فعالية صحية للتوعية بمرضَي الضغط والسكر القيادة العامة لسرايا السلام تفتتح المبنى الجديد لمستشفى عطاء الصدر الخيري لعلاج الإدمان والتأهيل ال... الدكتورة جليلة إيليا أبو الصوف… رائدة الطب النسوي في العراق وجوهرة العمارة الطبية رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال نائباً لرئيس اللجنة الفنية والتطوير في FIFA اختتام بطولة الجامعة الثالثة لكرة المنضدة المقامة في رحاب الكلية التقنية الهندسية الكهربائية كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة تشارك في مراسم حفل التخرج المركزي لجامعة البصرة رئيس اتحاد الكرة يبارك بلوغ منتخب كرة الصالات نهائيات آسيا
المحلية

المندلاوي: الإصلاح يبدأ من البرلمان… خمسة عشر قانوناً بانتظار ضمير النواب .

ميسان / محمد الزبيدي

أكد المتحدث الرسمي لائتلاف الأساس العراقي، المهندس علي جبار الفريجي، أن رئيس الائتلاف السيد محسن المندلاوي دعا جميع أعضاء مجلس النواب إلى الحضور الواسع للجلسة البرلمانية المقبلة المخصصة للتصويت على خمسة عشر قانونًا أساسيًا تُعدّ من أهم الملفات التشريعية ذات الأولوية الوطنية، نظرًا لارتباطها المباشر بحياة المواطنين واستقرار الاقتصاد العراقي.

وأوضح الفريجي أن هذه الحزمة التشريعية تمثل ركائز إصلاحية حقيقية في مجالات الاقتصاد والخدمات والحماية الاجتماعية، مؤكدًا أنها تشكل اختبارًا جادًا لفاعلية المؤسسة التشريعية وقدرتها على تحويل الخطاب الإصلاحي إلى نتائج ملموسة.

وبيّن أن هذه القوانين ليست مجرد استحقاقات مؤجلة، بل منظومة إصلاحية شاملة لإعادة التوازن إلى الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المواطن بالدولة.
ومن أبرزها:
• قانون تعويض المتضررين من العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والإرهابية،
• قانون الدفاع المدني،
• قانون تنظيم الطاقة المتجددة،
• قانون الهيئة الوطنية للنووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية،
• وقانون حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب ومركز النقاء وحادثة الحمدانية.

وشدّد الفريجي على أن استمرار تعطيل هذه التشريعات الحيوية يُعمّق الاختلال في بنية الاقتصاد الوطني، ويضعف قدرة الدولة على إدارة أزماتها التنموية والخدمية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة لا تتحمل مزيدًا من التقاعس أو البطء في الأداء التشريعي.

واختتم تصريحه بالقول: “الالتزام بحضور الجلسات ليس إجراءً شكليًا، بل واجب وطني ومسؤولية دستورية أمام الشعب. إقرار هذه القوانين هو الخطوة الفعلية نحو ترسيخ الثقة بين المواطن والدولة، وتجسيد مفهوم العمل النيابي المسؤول القادر على التغيير والإصلاح.”

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى