بيان مركز العراق لحقوق الإنسان بشأن تصاعد الاحتجاجات الشعبية في البصرة نتيجة أزمة المياه المالحة
24..البصرة
انطلاقًا من المادة (30) من الدستور العراقي التي تضمن حق المواطن في العيش الكريم وتوفير الخدمات الأساسية، يتابع مركز العراق لحقوق الإنسان بقلق بالغ تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية في محافظة البصرة، على خلفية تفاقم أزمة المياه المالحة وتدهور الواقع الخدمي والبيئي في المحافظة.
وإذ يؤكد المركز مشروعية مطالب المواطنين وحقهم الدستوري في التظاهر السلمي، فإنه يدعو:
- الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية في البصرة إلى اتخاذ خطوات استثنائية وعاجلة لمعالجة الأزمة البيئية والإنسانية التي تعاني منها المحافظة، والعمل على توفير مصادر مياه صالحة للشرب والاستخدام اليومي.
عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء في محافظة البصرة، بحضور ممثلين عن المنظمات المدنية المعنية بحقوق الإنسان، والنشطاء المدنيين، والإعلام، للاستماع المباشر لصوت المواطنين المحتجين والوقوف على حجم المعاناة.
قيادة شرطة محافظة البصرة إلى ضرورة ضبط النفس، والالتزام بروح القانون، واحتواء الاحتجاجات الشعبية دون استخدام القوة أو الأساليب القمعية، واحترام حق التظاهر السلمي المكفول دستوريًا.
إن استمرار تجاهل المطالب الشعبية المشروعة من شأنه أن يُفاقم الأزمة ويُهدد السلم الأهلي، ويقوّض ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.
