- بقلم: الدكتور بسام عبدالله الهذال
مع اقتراب موعد الانتخابات، تعود ظاهرة التسقيط الإعلامي إلى الواجهة كأحد أخطر الأسلحة التي تُستخدم في الصراع السياسي، حيث تتحول بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي إلى ساحات لتبادل الاتهامات ونشر الإشاعات التي تستهدف تشويه صورة المرشحين المنافسين، دون التحقق من صحة المعلومات أو مراعاة لأخلاقيات المهنة.
إنّ خطورة التسقيط الإعلامي لا تكمن في تشويه السمعة فحسب، بل في تأجيج الرأي العام وبثّ روح الكراهية والانقسام بين المواطنين. فالكلمة في زمن الإعلام الرقمي أصبحت أشد تأثيرًا من الرصاصة، تُطلق لتصيب الوعي الجمعي وتوجه المزاج الانتخابي وفق أجندات خفية.
وغالبًا ما يُستخدم هذا الأسلوب من قبل بعض الأطراف السياسية التي فقدت ثقة الجماهير، فتسعى إلى هدم صورة الآخر بدلاً من بناء صورتها الذاتية. ويشارك في ذلك مؤثرون وصحفيون ومدونون لا يدركون أن دور الإعلام الحقيقي هو التنوير لا التضليل، والإقناع لا الإقصاء.
ومن المؤسف أن يتراجع مستوى الخطاب الانتخابي إلى مستوى الشتائم والتسقيط، بدلًا من أن يكون حوارًا عقلانيًا يستند إلى البرامج والرؤى. وهنا يبرز دور الصحافة الحرة والمهنية في التصدي لهذه الممارسات، من خلال التحقق من الأخبار، وتقديم المعلومة الصادقة، وتحليل الأحداث بموضوعية ومسؤولية.
إن مواجهة التسقيط الإعلامي تتطلب وعيًا مجتمعيًا وإعلاميًا، عبر تعزيز ثقافة النقد الواعي لا الانقياد العاطفي، وتشجيع المواطنين على التمييز بين الإعلام البنّاء والإعلام الموجّه. فالإعلام الشريف هو الذي يبني الوطن، لا الذي يُسقط رموزه خدمةً لأهداف انتخابية مؤقتة.
