بقلم : محمد جواد الدخيلبي
نقترب إلى موعد انتخابات البرلمان العراقي والجميع متلهف إلى ذلك الزمن من أجل التغيير للمنظومة السياسية ويسعى اغلب المرشحين لمحاولة التغيير الجذري الذي استهلكت جميع المساعي ولكن دون جدوى ونجد حلول مناسبة منذ عام 2003 إلى موعد الانتخابات .. نحن نتفق على السعي للتغير .. ولكن ماهي الآلية بالامكان أن جد حلول مناسبة للتغيير واقع العراقي والشعب المظلوم . رغم أن جميع الاجندات السابقة كانت تسعى للتغيير وصلاح واقع الاجتماعي نجد العكس دائماً يزاد المواطن متاعب ومظلومية وتعسف وسلب خيرات الشعب والضحك على الذقون .. قد اعتاد المواطن على اكذوبة المسؤول وينتظر الحلول لكن للأسف ليس لديه حلول لآنه لايملك القرار السياسي لذلك نجد كثرة الوعود وبدون جدوى محاولاً تبيض صفحته السوداء بالوعود الكاذبة .
ونحن نقترب من وعد الانتخابات البرلمانية ويقوم المرشح بتهديد العاملين باقالتهم وقطع أرزاقهم، اذا لم يصوتوا له. وتدفع المنافسة الشديدة على الأصوات الانتخابية، المرشحين إلى تقديم الوعود الكاذبة في محاولة لكسب ميزة على المنافسين.وبسبب عدم وجود ثقة بين المواطنين والحكومة، مما يجعل المواطنين أكثر عرضة للاعتقاد بالوعود الكاذبة. وبسبب ضعف القانون والنظام في العراق، يجعل من الصعب محاسبة المرشحين على وعودهم الكاذبة. و من الوعود الكاذبة التي يقدمها المرشحون للانتخابات العراقية، توفير وظائف للمواطنين العاطلين عن العمل وبناء مشاريع خدمية في المناطق المهمشة وتحسين الخدمات العامة. وهذه الوعود الكاذبة لها عواقب وخيمة على العملية السياسية والمجتمع العراقي، حيث تؤدي إلى فقدان الثقة بين المواطنين والحكومة وتفاقم البطالة والفقر و زيادة عدم الاستقرار الاجتماعي. ويمكن الحد من هذا السلوك من خلال اتخاذ الإجراءات إن “المفوضية ستشكل لجان رصد ومراقبة للحملات الانتخابية للمرشحين، استعداداً لانتخابات مجلس النواب في الحادي عشر من تشرين الثاني المقبل، و أن القوات الأمنية بكل صنوفها سيكون لها الدور الكبير والفاعل في حماية تلك الدعايات”. و أن هناك لجان ستراقب وترصد عمليات التخريب التي قد تتعرض لها الدعايات الانتخابية للمرشحين من قبل منافسيهم، كالتمزيق أو الحرق أو تشويه الصور أو إلقاء المواد الكيمياوية أو الأصباغ عليها. وبين جميل، أن تلك اللجان ستكون من مهمتها رصد الحملات التي تستهدف بعض المرشحين على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية، وتسلم البلاغات من لجان مركزية خاصة لاتخاذ إجراءات صارمة بهذا الصدد. و أن إجراءات المفوضية والجهات المعنية ستصل إلى استبعاد بعض المرشحين الذين يثبت استهدافهم لمنافسيهم بالقذف أو التشهير أو تخريب حملاتهم أو صورهم، فضلاً عن رفض الخطابات الطائفية من أجل تأجيج الشارع على مرشح أو طائفة معينة، و أن العقوبات تصل إلى اعتبار كل هذا ضمن “الجرائم الانتخابية” التي تصل عقوبتها إلى الاستبعاد والسجن والحبس والغرامات المالية لمن يحاول التلاعب أو تمزيق الدعاية الانتخابية.
