بيان رسمي صادر عن مركز العراق لحقوق الإنسان بشأن ضمان الحق في العمل وتوفير فرص حقيقية للشباب
24..متابعة
استنادًا إلى المادة (22) أولاً من الدستور العراقي التي تنص على أن:
“العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة.”
ووفقًا لما ورد في المادة (10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تؤكد على مبدأ المساواة والحق في الحياة الكريمة، فإن مركزنا يُعرب عن قلقه الشديد من استمرار تفاقم أزمة البطالة، خاصة بين فئة الشباب، الذين يمثلون ما نسبته 60% إلى 64% من عدد سكان العراق، وفقًا للإحصاءات الرسمية.
ورغم وضوح النصوص الدستورية والدولية في التأكيد على هذا الحق، إلا أن واقع الحال يكشف عن غياب حقيقي للتطبيق العادل والمنصف، حيث ما تزال المحسوبية، الحزبية، والتمييز عوامل تعيق حصول الشباب على فرص عمل عادلة.
إن تجاهل هذا الملف المصيري لا يهدد فقط الأمن الاقتصادي للشباب، بل يمتد ليشكل تهديدًا للاستقرار المجتمعي، نتيجة تفشي الفقر، وتزايد معدلات الجريمة، وتعاطي المخدرات، وتفكك الأسر.
إننا في مركز العراق لحقوق الإنسان، نؤكد أن:
الحق في العمل ليس منّة، بل واجب على الدولة تجاه مواطنيها.
توفير فرص العمل العادلة هو الحل الجذري للعديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.
الشباب هم الثروة الحقيقية، واستثمار طاقاتهم هو أساس بناء وطن منتج ومستقر.
وبناءً على ما تقدم، نطالب بـ:
- إطلاق استراتيجية وطنية عاجلة وشاملة لتشغيل الشباب، بعيدًا عن التنظير والشعارات، قائمة على العدالة والكفاءة والشفافية.
تفعيل دور القطاع الخاص وتقديم تسهيلات حقيقية له لتوفير فرص عمل جديدة.
إنهاء سياسة التوظيف القائم على الولاءات، واعتماد مبدأ الاستحقاق والكفاءة.
ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، لضمان مواءمة المهارات مع احتياجات الاقتصاد.
ضمان تمثيل الشباب في جميع الخطط التنموية والسياسات الوطنية.
ختامًا، نؤمن أن بناء مستقبل العراق يبدأ من احتضان شبابه، فهم عماد الوطن، وطاقته التي لا تنضب.
2 اكتوبر 2025
مركز العراق لحقوق الإنسان
