24..البصرة
في الذكرى السنوية لاحتجاجات تشرين 2019، يعبر مركز العراق لحقوق الإنسان عن بالغ الاستياء من استمرار غياب العدالة لضحايا تلك التظاهرات الشعبية، التي شهدت خروج الملايين من العراقيين، وفي مقدمتهم الشباب، إلى الشوارع مطالبين بحياة كريمة ووطن خالٍ من الفساد والظلم.
ورغم الطابع السلمي الذي طغى على تلك التظاهرات، قوبلت الحركة الاحتجاجية بعنف مفرط من قبل القوات الأمنية ومجاميع مسلحة، ما أدى إلى سقوط المئات من الشهداء وآلاف الجرحى، فضلًا عن حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري التي طالت العديد من الناشطين.
لقد شكّلت احتجاجات تشرين، التي انطلقت في الأول من أكتوبر 2019، صرخة شعبية ضد التدهور الاقتصادي والفساد وسوء الإدارة والبطالة، وحملت آمالًا كبيرة نحو التغيير السلمي، إلا أن القمع الممنهج، باستخدام الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية، وضع العراق أمام استحقاقات حقوقية وسياسية لم تُلبّ حتى اليوم.
إن تعثر الوصول إلى قتلة المتظاهرين يعود إلى عدة أسباب جوهرية، أبرزها الطمس السياسي المتعمد، وضلوع أطراف نافذة داخل الحكومة تمتلك تأثيرًا كبيرًا في القرار السياسي، فضلاً عن الفصائل المسلحة العابرة للحدود. كما ساهم ضعف أداء النواب المستقلين في الدورة النيابية الأخيرة، وتراجعهم عن مواصلة المطالبة وفق السياقات القانونية، في إضعاف الملف وتجميده.
وفي هذا السياق، نرى في مركز العراق لحقوق الإنسان أن “الإطار التنسيقي” يُعد من أبرز القوى السياسية المستفيدة من محاولات طمس الحقائق، وهو في مقدمة الأطراف التي تسعى إلى إغلاق هذا الملف دون محاسبة تُذكر.
وبناءً على طلبٍ رسمي، طُلب من مركزنا تزويد لجنة تقصي الحقائق التابعة لمكتب رئيس الوزراء بما تم توثيقه خلال فترة الاحتجاجات، إلا أننا رفضنا ذلك، انطلاقًا من غياب الضمانات الحقيقية، وانعدام الثقة في حيادية اللجنة، خاصة في ظل مشاركة قوى سياسية تمتلك فصائل مسلحة متهمة بالتورط المباشر في قمع التظاهرات ضمن الحكومة الحالية.
نؤكد في ختام هذا البيان أن المطالبة بالكشف عن قتلة متظاهري تشرين لا تسقط بالتقادم، وهو حق أصيل لكل الضحايا وذويهم، وسنواصل العمل على هذا الملف دعمًا لأسر الشهداء، وضمانًا لعدم تكرار هذه الانتهاكات، وترسيخًا لمبادئ العدالة والمساءلة في دولة يُفترض أن تحترم الحقوق والحريات.
مركز العراق لحقوق الإنسان
1 تشرين الأول 2025
