24..متابعة
أعلن الخبير القانوني في محافظة البصرة، عدنان الصرايفي، أن محافظ البصرة يملك الصلاحيات القانونية الكاملة لممارسة مهامه بصفته رئيس السلطة التنفيذية العليا في المحافظة.
وقال الصرايفي في مقابلة تلفزيونية إن “قرار رئيس الوزراء بشأن إيقاف إزالة التجاوزات لا يرقى إلى المستوى المطلوب عمرانياً، خاصة أن غالبية المشاريع تقع ضمن الرقعة الجغرافية التي أُحيلت لمشاريع البنى التحتية، إلا أن هذه المناطق تشهد نسباً عالية من التجاوزات.”
وأشار إلى أن الحكومة المحلية مارست صلاحياتها القانونية بإزالة التجاوزات على الأملاك الخاصة والعامة، لافتاً إلى أن “التعويضات للمتجاوزين المتضررين تتطلب تشريعات من البرلمان العراقي أو قرارات خاصة من مجلس الوزراء ضمن الصلاحيات القانونية المتاحة للحكومة المركزية بشقيها التنفيذي والتشريعي.”
وتابع الصرايفي: “لا يوجد نص قانوني يُلزم المحافظ بعدم إزالة التجاوزات، بل إن هناك قرارات قانونية خاصة بذلك. كما أن المحافظات العراقية تعمل وفق قانون رقم 21 الخاص بالمحافظات غير المنتظمة بإقليم، والذي يمنح صلاحيات واسعة للمحافظين في إدارة وتنظيم شؤون محافظاتهم.”
وأكد أن “قرار رئيس الوزراء القاضي بإيقاف إزالة التجاوزات يفتقر إلى الشرعية القانونية، ولم يتم التصويت عليه في مجلس الوزراء.”
وختم الصرايفي تصريحه بالقول: “العواطف يجب أن تُترك جانباً، فالقانون يُطبق على الجميع. وردّ المحافظ أسعد العيداني على رئيس الوزراء كان قانونياً، لكن وسائل التواصل الاجتماعي خلطت الأوراق خلال الحملة التي شُنّت ضد حكومة البصرة خلال اليومين الماضيين. …
