24..متابعة
يعبّر مركز العراق لحقوق الإنسان عن قلقه العميق إزاء البيان الصادر عن وزارة الداخلية العراقية بتاريخ 10 أيار 2025، والذي تضمن منعًا مطلقًا لتنظيم أي تظاهرة في العاصمة بغداد خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 20 أيار، بالتزامن مع انعقاد القمة العربية.
إنّ حق التظاهر السلمي مكفول بموجب الدستور العراقي في المادة (38)، والتي تنص على:
“تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب، حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي.”
كما أنّ العراق ملتزم بموجب الاتفاقيات الدولية، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، باحترام هذا الحق وعدم التضييق عليه إلا في أضيق الحدود ووفق شروط مشروعة ومتناسبة.
إن إصدار قرارات عامة بمنع التظاهر لأي سبب خدمية او غيرها، يُعد انتهاكًا صارخًا للحقوق الدستورية والإنسانية، ويفتح الباب أمام ممارسات تعسفية قد تُقوّض الحريات العامة وتكرّس ثقافة القمع.
ويؤكد مركز العراق لحقوق الإنسان على ما يلي:
1. رفض أي تقييد جماعي ومسبق على الحق في التظاهر دون مبرر قانوني واضح ومقنع.
2. دعوة الحكومة العراقية إلى ضمان احترام حقوق الإنسان خلال فترة القمة، بما يعكس الصورة الحضارية للعراق.
3. تحميل الجهات الأمنية المسؤولية الكاملة عن أي انتهاكات أو اعتقالات تطال مواطنين يمارسون حقهم المشروع في التعبير السلمي.
4. الدعوة إلى مراجعة هذا القرار فورًا، والعمل على إيجاد توازن بين الإجراءات الأمنية واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين.
ختامًا، فإن مركز العراق لحقوق الإنسان يدعو الحكومة العراقية إلى أن تجعل من انعقاد القمة فرصة لتعزيز مبادئ الديمقراطية والحريات، لا ذريعة لتقييدها.
مركز العراق لحقوق الإنسان
بغداد
11 أيار 2025
